صرح أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن الجيل الرابع من الاقرارات الضريبية الذي تم العمل به في الموسم الضريبي الحالي يمثل مرحلة جديدة من مراحل تطوير الاقرار الضريبي حيث تحول الاقرار إلي مستند يكشف فيه الممول عن جميع تعاملاته بالتفصيل. واضاف العربي ان نموذج الاقرارات الجديد تم تعديله بما يتناسب مع التعديلات التي تمت في قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 وإلغاء بعض الاعفاءات التي وردت بالقانون واخضاع هذه الأنشطة للضريبة بما استلزم اضافة بعض التفصيلات والبيانات والأمثلة الايضاحية في نموذج الاقرار الجديد. وقال العربي ان تعديل نماذج الاقرارات الضريبية كان ضروريا لتأخذ في اعتبارها التعديلات التي تمت في قانون الضرائب خلال العام الماضي وأهمها إلغاء الاعفاءات عن المنشآت التعليمية الخاصة وعن بعض المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة. وذكر العربي ان القانون الجديد ألقي المسئولية التضامنية علي المحاسب الضريبي للممول مما جعله يقوم بدور الفاحص الضريبي للتأكد من صحة الاقرار ودقة جميع البيانات الواردة فيه مما خفف العبء الإداري علي مصلحة الضرائب. وأوضح العربي ان نماذج الاقرارات الجديدة وتفصيلاتها المقررة شملت كل تعاملات الممول وربطت بين جميع أنواع الضرائب الأخري التي يدفعها الممول سواء كانت دمغة أو مبيعات أو أجورا ومرتبات. وان الجيل الرابع من الاقرارات جاء أكثر تفصيلا وبه بعض التعديلات بعد صدور مجموعة من القوانين خلال العام الماضي.