مع تصاعد وتيرة الأزمة العالمية حدد المستثمرون مطلبين ملحين لمساندتهم في مواجهة الأزمة المالية، المطلب الأول هو تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار بما يرفع من قدراتهم التنافسية في الأسواق العالمية، بينما يري المستوردون أن هذا الاتجاه يرفع عليهم تكلفة الواردات ويحذر بعض الخبراء أيضا من هذه الخطوة لأن وارداتنا أكبر من صادرتنا، أما المطلب الثاني الأكثر الحاحا في ظل ظروف الأزمة فهو تخفيض سعر الفائدة في ظل انخفاض التضخم وهو المطلب الذي اتفق عليه جميع المستثمرين وخالفهم فيه الخبراء لما قد يكون له من انعكاس سلبي علي فائدة الودائع وهو ما يجعل لهذا القرار بعدا اجتماعيا بالغ الأهمية. "الأسبوعي" رصدت الجدل في مجتمع الأعمال. علاء البهي عضو مجلس إدارة الملجس التصديري للصناعات الغذائية يؤيد تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار مشيرا إلي أن الولاياتالمتحدةالأمريكية ألغت الفائدة علي الدولار في سبيل تخفيض سعره وتنشيط اقتصادها بينما يواجه المصدرون المصريون تباطؤ الطلب واحتدام المنافسة في الأسواق الدولية لذا فقطاع التصدير في حاجة ملحة لمساندته بتخفيض سعر الجنيه أمام عملات هذه الأسواق. ويلفت البهي إلي أن الصناعات الغذائية لن تواجه مشكلة كبيرة من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري نظرا إلي أن أغلب خامات انتاج هذه الصناعات محلية وليست مستوردة حتي في مجال التعبئة والتغليف الذي يتم استيراد خاماته من الخارج فهناك صناعة محلية لبعض خامات هذا القطاع كبعض أنواع الكرتون والعلب. ويؤكد البهي علي أن تخيض سعر الجنيه في مواجهة الدولار يمثل مساندة لصناعة كالصناعات الغذائية التي تصنع أغلب خاماتها محليا وتحقق أكبر قيمة مضافة للاقتصاد القومي وفي نفس الوقت سيساهم انخفاض الجنيه في تقليل الاستيراد الزائد عن الحاجة واستيراد السلع الترفيهية ونحن في حاجة شديدة لذلك خلال الفترة القادمة في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية. سعر الفائدة وعن سياسة سعر الفائدة يقول إنه يتوقع أن ينخفض سعر الفائدة في ظل احتدام التباطؤ الاقتصادي العالمي وانعكاسه علي الاقتصاد المصري ولكنه فوجيء بأن البنك المركزي لم يخفض سعر الفائدة بما يتماشي مع ظروف الأزمة بل إن بعض البنوك اتجهت إلي مراجعة سعر الفائدة علي بعض عقود الإقراض السابقة لرفع سعر الفائدة في هذه العقود. ويؤكد البهي علي ضرورة ألا تزيد فائدة الإقراض عن 10% في ظل انخفاض الأسعار في السوق المحلي بما سينعكس علي معدل التضخم في الفترة القادمة مشيرا إلي أن الذي ألهب معدلات التضخم العام الماضي كان سعار النفط والغذاء أما عن النفط فقد انخفض بحدة إلي ما دون ال 50 دولارا للبرميل كذلك انخفضت أسعار الغذاء ليس فقط بسبب التباطؤ العالمي ولكن لأن صناعة الوقود الحيوي من المزروعات لم تعد ذات جدوي اقتصادية في ظل أسعار النفط المتدنية حاليا، لذا فظروف التضخم المحلي والعالمي تهييء المجال لتخفيض سعر الفائدة. ويؤكد البهي علي ضرورة مساندة المصدرين من خلال السياسات النقدية والمالية حيث إنهم يواجهون منافسة سعرية عنيفة في الأسواق العالمية المتباطئة مما يهددهم بفقدان حصصهم في هذه الأسواق. سياسة مرفوضة وفي المقابل يري بعض المنتجين المحليين أن تخفيض الجنيه أمام الدولار سياسة متحيزة للمصدرين ولا تراعي الصالح العام. قال محمد المرشدي نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية أنه عندما نتحدث عن سياسة سعر الجنيه أمام الدولار يجب أن نراعي أن وارداتنا أكثر من صادراتنا.. وحتي في مجال الصادرات فهناك الكثير من الصناعات التي تعتمد علي استيراد نسبة كبيرة من خامات انتاجها من الخارج لذا فتخفيض الجنيه سيمثل عبئا علي هذه القطاعات ويضر الاقتصاد القومي بأكثر مما يفيده وسيدفع المستهلك المحلي ثمن هذه السياسة من ارتفاع أسعار العديد من المنتجات في السوق. إلا أنه يؤيد المصدرين فيما يتعلق بسياسات تسعير الفائدة حيث يعتبر أنه يجب أن تتدخل الدولة لدعم سعر فائدة القروض المقدمة للقطاع الصناعي حتي يتم تخفيضها دون أن يتحمل المودعون بالبنوك المقرضة خسائر هذا التخفيض مقترحا ألا تزيد فائدة الإقراض المدعمة عن 6%. ويشير إلي أن أسعار فائدة الإقراض الحالية التي وصلت إلي 14% تمثل عبئا علي المنتجين المحليين نظرا إلي انها ترفع تكلفة انتاجهم في ظل انخفاض تكلفة الإنتاج في العديد من الدول المصدرة لمصر مما يجعل منتجات هذه الدول تدخل السوق المحلي بأسعار منافسة للمنتج المصري ويرفع من معدلات الاستيراد.
