أشارت احصاءات رسمية يابانية الي حدوث انخفاض لافت في التصنيع وارتفاع بنسبة البطالة في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق وقالت ارقام رسمية يابانية ان معدلات البطالة في نوفمبر ارتفعت الي 3.9% مقارنة ب3.7% في الشهر الذي سبقه فيما بلغت نسبة الارتفاع 2% منذ اكتوبر الماضي وقالت وزارة الصحة والعمل والرفاة ان عدد العاطلين عن العمل في اكبر اقتصادات آسيا وصل في نوفمبر 2.56 مليون بزيادة 100 ألف شخص عن العام السابق. وبلغت نسبة البطالة حسب تقديرات وكالة أنباء كيودو حاجز ال4% وأكدت الوزارة ان الزيادة في اسعار المواد الاستهلاكية منذ نحو عام ترتبط جزئيا بارتفاع كلفة انتاج الغذاء والوقود والمياه في موازاة ذلك أظهر مسح أجرته احدي المؤسسات اليابانية ان نشاط قطاع التصنيع في هذا البلد سجل مستوي قياسيا منخفضا في ديسمبر مع تراجعه للشهر العاشر علي التوالي مما يبرز تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وسط التباطؤ العالمي. ومنيت الشركات اليابانية بضربة قوية من هبوط سريع في الطلب العالمي علي بضائعها مما دفعها الي خفض الانتاج وتقليل العمالة. وهبط مؤشر "بياماي" لمديري المشتريات في اليابان الذي يقدم لمحة مبكرة لنشاط قطاع التصنيع الي مستوي معدل موسميا بلغ 30.8% في ديسمبر من 36.7% في نوفمبر والمستوي الذي سجله المؤشر في ديسمبر هو الأدني منذ بدأ اجراء المسح في 2001 وتراجع ايضا الانتاج والمكونات الرئيسية الأخري بالمؤشر الي ادني مستوياتها وقال الخبير الاقتصادي في شركة نومورا للوساطة المالية مينورو نوجيموري ان الهبوط الحاد جدا في مؤشر "امبياي" يشير الي تدهور سريع للأحوال الاقتصادية واضاف قائلا اننا نتوقع انكماشا حادا في الاقتصاد الياباني يستمر حتي نهاية السنة المالية الحالية علي الأقل مع العلم بأن السنة المالية في اليابان تنتهي في 31 مارس.