طالب الخبراء بالاتجاه لخفض سعر الفائدة لما سيكون له من تأثير ايجابي علي الاقتصاد بشكل عام واتجاه الشركات نحو الاقتراض من البنوك ومؤسسات التمويل، وبالتالي سترتفع مستويات السيولة المتوافرة في النشاط الاقتصادي الأمر الذي سيساعد في استخدام هذه الأموال في مجالات الاستثمار المختلفة كالأسهم والسندات والعقارات وأية مشاريع استثمارية أخري. فيما ذهب رأي آخر إلي أن تأثير خفض سعر الفائدة سيؤدي إلي مشاكل علي المجتمع وخاصة ان نسبة التخفيض لن تنعكس علي تكلفة الانتاج ولكنها ستصيب الاسر التي تعتمد علي فوائد الودائع في معيشتها مؤكدين ان هناك اجراءات عملية من شأنها مواجهة الازمة المالية العالمية ليست عن طريق خفض سعر الفائدة ولكن عن طريق اعطاء حوافز تميزية للمستثمرين تتضمن حوافز جغرافية وبشرية مستدلا علي ذلك باعطاء حوافز لتملك الأراضي بالصعيد وحوافز اخري ابتكارية للمقبلين علي مشروعات ذات طبيعة تكنولوجيا أو المشروعات التي ستفتح منافذ تصديرية جديدة. بداية يري الدكتور حمدي عبد العظيم - الخبير الاقتصادي - ان هناك ضرورة لخفض سعر الفائدة في مصر علي غرار ما حدث في دول العالم وعلي رأسها امريكا ودول اوروبا ودول الخليج ايضا مما سيكون له أثر ايجابي علي الاقتصاد بشكل عام وعلي حركة الاستثمار في المشروعات الانتاجية تحديدا وخاصة ان من شأن هذا الاجراء ان يقلل من تكلفة التمويل الأمر الذي سيشجع علي الاتجاه نحو هذه المشروعات. اضاف عبد العظيم ان تخفيض سعر الفائدة من شأنه ايضا ان يروج للاستثمار في البورصة سواء كان عن طريق شراء وبيع الاسهم او الاتجاه الي السندات باعتبارها نوعا من انواع التمويل. وأكد ان الاجراء سيكون له تأثير ايجابي ايضا علي الصادرات نظرا لأن تكلفة التمويل سوف تنخفض وهو الأمر الذي سيعطي للسلع المصرية ميزة تنافسية وستكون فرصة ذهبية في ظل الازمة المالية لفتح اسواق بديلة للمنتجات المصرية في بلاد لم تتأثر كثيرا بالازمة مثل بعض الدول في آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية. ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن جاب الله استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان ان خفض الفائدة يشكل عاملا مشجعا للاستثمار، لأنه سيؤدي إلي انخفاض تكلفة الاقراض مما سيشجع المستثمرين إلي الاقتراض من البنوك ومؤسسات التمويل، وبالتالي سترتفع مستويات السيولة المتوافرة في النشاط الاقتصادي الأمر الذي سيساعد في استخدام هذه الأموال في مجالات الاستثمار المختلفة كالأسهم والسندات والعقارات وأية مشاريع استثمارية اخري منوها إلي أن خفض الفائدة هو قرار يتخذ عندما تجد الدولة تباطؤ ملحوظا في معدلات النمو الاقتصادي فتبدأ في تخفيض نسب الفائدة تباعا حتي يتم ضخ السيولة بمعدلات كافية تشجع علي رفع الانتاج والاستهلاك وترتفع معها معدلات النمو الاقتصادي حتي يتم الوصول لمرحلة الانتعاش الاقتصادي. واشار جاب الله إلي أن تخفيض سعر الفائدة سيزيد من معدلات التضخم وهو مرتفع أصلا وإلي انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية موضحا ان خفض الفائدة سينعش قطاع العقار نتيجة لانخفاض فائدة الرهن العقاري مقابل ارتفاع التضخم. واكد ان تخفيض سعر الفائدة يعد أمرا ضروريا خلال الفترة القادمة ولاشك انها تهدف إلي تشجيع الناس علي استثمار أموالهم في قنوات استثمارية اخري، حيث ان أصحاب الودائع يميلون مع ارتفاع أسعار الفائدة الي الايداع في المصارف والبنوك لان نسبة المخاطر محدودة ولكن خفض سعر الفائدة يحفزهم علي توظيف أموالهم في قطاعات اخري أي ان خفض الفائدة نوع من التحفيز للعملاء علي استثمار اموالهم في قطاعات اخري تدر عليهم أرباحا.
