إعادة تقييم اتفاقيات تصدير الغاز حسب الأسعار العالمية

وافقت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب علي 5 اتفاقيات جديدة لقطاع البترول، منها اتفاقيتان مع شركة "ثاني دبي" الإماراتية للبحث عن الذهب في منطقتي حوضين ووادي كريم بالصحراء الشرقية باستثمارات 4 ملايين دولار، وتعديل 3 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز في مناطق رشيد وغرب الدلتا.
وشهدت مناقشات اللجنة في اجتماعها برئاسة محمد أبو العينين جدلا واسعا حول تسعير الغاز المصدر للخارج خاصة لإسرائيل، حيث طالب عدد كبير من النواب بضرورة إعادة تسعير الغاز.
وقال أحد النواب إن الغاز يباع ب 70 سنتا للخارج في حين بلغ سعره العالمي 7 دولارات.
وتدخل محمد أبو العينين قائلا إن المهندس سامح فهمي وزير البترول صرح له شخصيا بأن هناك لجانا تقوم بإعادة تقييم كل اتفاقيات التصدير، وأضاف أبو العينين أن وزارة البترول تمكنت من الحصول علي ميزة وهي تثبيت سعر شراء حصة الشريك الأجنبي في اتفاقيات استكشاف الغاز بمصر، مهما ارتفعت الأسعار العالمية.
وتساءل النائب ممدوح حسني وكيل اللجنة عن أسباب تعديل اتفاقيات البترول بين حين واَخر، وقال لماذا لا تلتزم شركات البترول ببنود الاتفاقيات الموقعة.
ورد المهندس طه عبد العليم رئيس الهيئة العامة للبترول علي ما أثاره النواب، وقال إن كل الاتفاقيات تراجع باستمرار بما يخدم الاقتصاد المصري، مشيرا إلي أن قطاع البترول نجح في تعديل بند تسعير الغاز في الاتفاقيات البترولية، مما حقق وفرا بلغ حوالي 14.7 مليار دولار منذ يولية 2000 وحتي فبراير الماضي.
وأضاف أن أكبر الشركات العالمية تعمل حاليا في مصر ومنها شل وBP ?ENI وتيروناس وجاز دي فرانس ولكن هناك شركات صغيرة تعمل في مناطق تناسب حجم الأعمال والمناطق التي يتم الاستكشاف بها.