قال الدكتور توفيق الربيعة مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إن الهيئة ستطلق أول نظام الكتروني لإدارة أملاكها مطلع يناير المقبل. ونسقت هيئة المدن الصناعية مع مؤسسة النقد السعودي لاستخدام نظام "سداد" في تحصيل رسوم ايجارات أراضيها لخدمة المستثمرين بالمدن الصناعية التابعة لها بهدف إدارة عملية سداد المبالغ المستحقة من قبل العملاء بشكل يحقق سرعة الانجاز في توقيع العقود مع تسهيل الاجراءات. وأكد الربيعة جاهزية النظام حاليا للعمل بعد عام كامل قضته "المدن الصناعية" في تجهيز وإعداد النظام وادخال المعلومات بالتعاون مع شركة محلية مختصة ستتولي عملية الصيانة بعد عمل النظام، مضيفا ان النظام يختصر 50% من الاجراءات. واشار الي ان ادارة النظام ومحتوياته ستتم من قبل إدارة ذكية لبيانات العملاء في "المدن الصناعية". وأوضح بيان اصدرته هيئة المدن الصناعية ان الهيئة تسعي من خلال هذا النظام الي تحسين خدمات الشركات الصناعية ومتابعة تنفيذ طلبات المصانع وتخصيص الأراضي الصناعية. وقال الربيعة في البيان ان الهيئة قامت بتطوير نظام الكتروني متقدم يساعد في سرعة تخصيص الأراضي ومتابعة انشاء المصانع وتذليل جميع العقبات التي يمكن ان تواجه عملية التخصيص واستخدام الاراضي بشكل أفضل، ويتيح النظام تخصيص الاراضي الكترونيا ومتابعة بيانات العملاء والممتلكات الخاصة بالهيئة ومتابعة الفواتير والعقود واضافة تقارير مختلفة يمكن توليدها من النظام كالمساحات الخالية ومقارنة المؤجر بالشاغر وكشف حساب الملاك وأرصدة المستأجرين وغيرها، إلي جانب متابعة طلبات الأراضي واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق نظام متقدم لتسلسل الاجراءات. واضاف ان النظام يحقق نقلة كبري بالنظر إلي كونه نظاما متميزا تنفذ من خلاله إدارة ذكية لبيانات العملاء وبيانات ممتلكات الهيئة من أراض وعقارات، والي جانب ما يتعلق بالتخصيص، العقود، الايجارات، الفواتير، وإصدار رخص البناء والمحال، اضافة الي تسجيل المخالفات، واستخراج التقارير المختلفة من تلك البيانات. وحدد البيان ما يحتويه النظام من مميزات فائقة وخدمات متطورة بما يخدم نحو 3000 مصنع بالمدن الصناعية التابعة لها.
