الأزمة المالية العالمية طالت العديد من الدول وسرحت شركات كثيرة عمالها خاصة الخليجية والتي بها معظم العمالة المصرية والتي بدأت يعود بعضها إلي الوطن والعمالة المصرية موزعة جغرافياً في العديد من دول العالم علي النحو التالي: 1- دول الخليج والعراق وليبيا ويوجد بها 60% من حجم العمالة، وكذلك الدول الأوروبية وخاصة إيطاليا والنمسا وانجلترا وبها 20% من حجم العمالة، بالإضافة إلي الولاياتالمتحدةالأمريكية 10% من حجم العمالة، وبقية دول العالم 10% من حجم العمالة. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن وبشدة وبعد الأزمة المالية العالمية التي حدثت في سبتمبر الماضي ومستمرة حتي الآن وأثرت بشكل سلبي علي اقتصادات دول عديدة وخاصة أمريكا وأوروبا ودول الخليج هو ما مدي تأثير هذه الأزمة العالمية علي المصريين العاملين بالخارج وهل سيتأثر الدخل الخاص بهم في هذه الدول وبالتالي ستتأثر تحويلات العاملين إلي مصر؟، وماذا عن الاستغناء عن العمالة المصرية العاملة في الخارج؟، وما هي مقدرة السوق المصري علي استيعاب هذه العمالة؟. وماذا عن زيادة عدد العمالة في الوقت الذي يتزايد فيه معدل البطالة في مصر؟ الأسبوعي التقت مع خبراء للإجابة عن هذه الأسئلة: بداية يوضح محمد ريان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين العاملين بالخارج أن الأزمة الحالية قد تكون فرصة لزيادة عدد العاملين المصريين في الخارج، مضيفاًِ أن هناك نوعا من العمالة المصرية في منطقة دول غرب أوروبا وأمريكا وكندا تحتل مكانة مميزة لكونها مؤهلة لأعمال يحبها الأوروبيون في هذه المناطق مثل أعمال النظافة، والبناء والمطابخ بالإضافة إلي الأعمال الزراعية فهذه الأعمال -كما يقول ريان- لا تحتاج لخبرات فنية لكونها أعمالا شاقة أحيانا لا يقوم بها المواطن الأصلي مشيرا إلي أن نسبة 49% من قيمة إيرادات المصريين في الخارج تأتي من هذه الدول مما يعني أهمية الإبقاء عليها. وفيما يتعلق بعمالة اقتصاد الوفرة وهي العمالة التكنولوجية العالية ذات الخبرة في مجالات نظم المعلومات والاقتصاد والقياسي والهندسة الالكترونية فهي أيضا مطلوبة وبصورة كبيرة في دول أوروبا الغربية وأمريكا فهناك عروض كثيرة تنهال علي الخبراء والعلماء المصريين لكون هذه النوعية من العمالة نادرة إلي حد ما. تأثير محدود وينوه ريان إلي أن دول الخليج تحتل نسبة كبيرة من أعداد العمال المصريين كما تصل نسبة تحويلاتهم سنوياً 38% ومعظمها عمالة عادية والتي يتوقع أن تشهد بعض التأثر خاصة وأن حالة الركود قد بدأت تظهر في دول الخليج وخاصة الكويت، والعودة تعني مزيداً من أعداد البطالة في الشارع المصري وهو الأمر الذي يحتاج إلي تغير الفكر واستراتيجية العمل. جزء من الفاتورة بينما يشير اللواء يوسف سري -الخبير الاقتصادي ومستشار الاتحاد المصري للعاملين بالخارج إلي كون الظروف الاقتصادية الحالية قد أحدثت نوعاً من الركود في معظم أسواق العالم وهناك شركات عديدة تعمل في قطاعات مختلفة قد قامت بتخفيض عدد عمالها بنسب تراوحت ما بين 25 و 30% خاصة في القطاع العقاري وشركات صناعة السيارات، مؤكدا أن هذه المؤشرات تشير إلي أن العمالة المصريين في الخارج سوف يتحملوا جزءاً من فاتورة هذا الركود ولكننا نتوقع ونأمل ألا يكون التأثير سلبيا بصورة كبيرة خاصة في بعض الدول الخليجية مثل السعودية والتي يوجد بها مليون و200 ألف عامل مصري يعملون في مجالات التدريس والتمريض والأعمال الحرفية وهي تمثل أكبر قوة ضاربة وهذه القطاعات مؤمنة إلي حد ما حتي الآن وتوقع سري أنه في حالة الحفاظ علي العمالة المتواجدة حاليا هناك عدم تجديد طلب الحصول علي عمالة جديدة خلال الفترة القادمة ولاسيما من مصر. الاتحاد الأوروبي وفيما يتعلق بمستقبل المصريين العاملين بالخارج في دول الاتحاد الأوروبي فبعضهم يعمل بجانب الدراسة في أعمال شاقة وحتي لو تم الاستغناء عنهم فلن يعودوا قبل استكمال دراستهم، أما نوعية العمالة الأخري في هذه الدول فهم ممن يمتلكون خبرات علمية واسعة مثل الأطباء والمهندسين وهؤلاء مواقعهم ستظل ثابتة، لأن الهزات الأساسية سوف يتعرض لها القطاع الصناعي والعمالة المصرية بعيدة إلي حد ما عن هذا المجال.
