شهد السوق المصري اتجاها هبوطيا خلال الأسابيع الثلاثة الأولي من تعاملات الشهر الماضي تأثرا بحالة التراجع القياسية التي شهدتها الاسواق العالمية إلا انه مع الربع الأخير من الشهر عاود السوق الصعود مرة أخري حيث تمكن من تحقيق ارتفاع بنحو 14% خلال آخر خمس جلسات تداول فقط لينهي تعاملات الشهر عند مستوي 4206 نقطة بهبوط بلغ 510 نقاط بنسبة وصلت الي حوالي 13%. وقد شهد الاسبوع الاخير من الشهر الماضي حدثا بالغ الاهمية في مسيرة تطوير وتحديث البورصة المصرية حيث اطلقت البورصة المصرية واحدا من احدث انظمة التداول العالمية بهدف احداث نقلة نوعية في بيئة التداول في السوق المصري والسماح بتداول ادوات مالية اكثر تطورا بالاضافة الي مضاعفة الحد الاقصي لعدد العمليات التي يمكن تنفيذها يوميا والسماح باجراء جلسة استكشافية للاسعار والتي بدأ تنفيذها لأول مرة في السوق المصري مع بداية تطبيق النظام الجديد. Dow Jonse CASE Egypt Titans20 تراجعا خلال شهر نوفمبر ليغلق عند مستوي 847 نقطة بانخفاض قدره 16.2% عن نهاية تعاملات الشهر السابق عليه. وعلي مستوي تطور مؤشرات القطاعات فقد اشار التقرير الشهري للبورصة الي ان قطاع الموارد الاساسية سجل أعلي الارتفاعات خلال تعاملات نوفمبر الماضي بارتفاع قدره 16.5% تلاه بفارق كبير قطاع الاغذية والمشروبات الذي سجل ارتفاعا بنحو 6.4%، اما قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات فقد سجل ارتفاعا بنحو 4.9% وسجل القطاع ثالث اكبر كمية تداول هذا الشهر بين القطاعات المتداولة مسجلا ما يقرب من 272 مليون ورقة مالية. تلا ذلك قطاع الكيماويات الذي سجل ارتفاعا بنحو 3.8% بينما حل في المرتبة الخامسة قطاع السياحة والترفيه الذي سجل مؤشره ارتفاعا بنحو 2.6% وتمكن القطاع من تحقيق خامس اكبر كمية تداول حيث سجل 209 ملايين ورقة مالية تقريبا بقيمة 638 مليون جنيه. أما قطاع الرعاية الصحية والادوية فقد حقق ارتفاعا بنحو 1.6% تلاه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية مسجلا ارتفاعا بنحو 1.5% وسجل القطاع ثاني اكبر كمية تداول هذا الشهر محققا 338 مليون ورقة مالية بقيمة تزيد علي مليار جنيه. بينما لم يحقق قطاع البنوك اي تغير يذكر خلال تعاملات الشهر واستقر مؤشره عند نفس مستواه في الشهر السابق، اما علي مستوي الانخفاضات فقد سجل قطاع العقارات اقل الانخفاضات بتراجع قدره 3.4% مع اتجاه للصعود في جلسات نهاية الشهر وقد حقق القطاع أكبر كمية تداول هذا الشهر مسجلا 409 ملايين ورقة مالية بقيمة تزيد علي 2.4 مليار جنيه. وتلاه قطاع الاتصالات الذي تراجع بنحو 8.4% بينما كانت المرتبتان الاخيرتان من نصيب قطاعي الخدمات المالية باستثناء البنوك والتشييد ومواد البناء بتراجع قدره 14.6% و24.3% علي التوالي. وأوضح التقرير ان اجمالي قيمة التداول خلال الشهر الماضي 20.5 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 2.3 مليار ورقة منفذة علي نحو 1.2 مليون عملية وذلك مقارنة باجمالي قيمة تداول قدرها 19.3 مليار جنيه وكمية تداول 1.5 مليار ورقة منفذة علي نحو 722 الف عملية خلال اكتوبر الماضي. والجدير بالذكر ان شهر اكتوبر قد تضمن عدة اجازات رسمية حيث تخللته اجازات عيد الفطر والسادس من اكتوبر. واستحوذت الاسهم علي 79% من اجمالي قيمة التداول في حين مثلت قيمة التداول خارج المقصورة نحو 14%، اما السندات فقد مثلت 7% فقط من اجمالي قيمة التداول.
