أصدر البنك المركزي الكويتي قرارا بمضاعفة رأس مال بنك الخليج من 125 مليون دينار إلي 375 مليون دينار لتغطية الخسائر التي تكبدها البنك نتيجة المضاربات في عملات اليورو مقابل الدولار وعقود مشتقات آجلة ترتب عليها خسائر مضاعفة للبنك، وتضمن القرار مضاعفة رأس مال البنك ليقوم المساهمون من خلاله بتغطية هذه الزيادة التي تعادل الخسائر والمخصصات التي تعرض لها هذا البنك، لتعيد إلي البنك مجموع حقوق مساهميه كما كان قبل حدوث هذه المشكلة، ليستطيع من خلاله معاودة نشاطه. ويهدف القرار إلي اعطاء ثقة في الجهاز المصرفي الكويتي وفي السلطة الرقابية والإشرافية في معالجة آثار أي أزمة قد يتعرض لها الجهاز المصرفي الكويتي. كما أصدر البنك المركزي الكويتي قرارا بإنشاء محفظة حكومية مليارية كبيرة لدعم اسعار الأصول في سوق الكويت للأوراق المالية علي أسس ومعايير استثمارية، لتلاشي تحول الأزمة المالية إلي أزمة اقتصاد كلية. وصاحب القرار شعور بالثقة لدي المتداولين في البورصة الكويتية بأن هناك جهات رسمية ستدعم اسعار هذه الأصول وتعمل علي استقرارها وتمنعها من المزيد من الانحدار غير المبرر. الأمر الذي أدي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي إلي تغيير لون البورصة من الأحمر إلي الأخضر وقبل أن تبدأ هذه المحفظة عملها حتي الآن، وهو ما يؤكد أن الجزء الأكبر من الأزمة هو العامل النفسي الذي سيطر علي مجريات التداول في السوق نتيجة عدم انتباه الجهات الرسمية بشكل عام لهذه التداعيات منذ البداية. وقد شهد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تحولا أعاد التفاؤل إلي نفوس المتداولين، حيث تمكن السوق من تحقيق مكاسب أسبوعية علي صعيد مؤشريه الرئيسيين للمرة الأولي منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي. وقد تزامن تحول مسار السوق مع توصية فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد الكويتي بتكليف الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بإنشاء محفظة طويلة الأجل للاستثمار في السوق، والتي سرعان ما وافق مجلس الوزراء علي تأسيسها من قبل الهيئة بالتعاون مع مؤسسات حكومية أخري. هذا وسجلت مؤشرات التداول، من قيمة وكمية وعدد صفقات، نموا ملفتا خلال الأسبوع، وذلك مقارنة بنشاط الأسبوع قبل الماضي الذي كانت تداولاته قد اتسمت بالعزوف الواضح عن الشراء في مقابل عمليات البيع التي تسببت في هبوط أسعار اسهم العديد من الشركات إلي الحد الأدني، مما أدي حينها إلي تسجيل السوق لأكبر خسارة أسبوعية لهذا العام. وقد سجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي نموا في قيمته الرأسمالية بنسبة 7.25% إذ وصلت إلي 37.71 مليار دينار كويتي بنهاية تداولات الأسبوع. وقد ارتفعت القيمة الرأسمالية لخمسة من قطاعات السوق مقابل ثلاثة قطاعات سجلت انخفاضا في قيمتها الرأسمالية. وسجل قطاع البنوك أكبر نسبة نمو إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة 12.39% بعد أن وصلت إلي 12.34 مليار دينار كويتي تبعه قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلي 8.94 مليار دينار كويتي بارتفاع نسبته 9.64%، وجاء ثالثا قطاع الصناعة بنمو نسبته 4.99% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلي 2.90 مليار دينار كويتي.. هذا وكان قطاع العقار أقل القطاعات نموا لجهة القيمة الرأسمالية، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية إلي 2.50 مليار دينار كويتي بنمو نسبته 4.14%.. في المقابل سجل قطاع الأغذية انخفاضا في قيمته الرأسمالية بنسبة 4.17% بعدما وصلت إلي 757.60 مليون دينار كويتي تبعه قطاع التأمين الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 2.15% لتصل إلي 421.68 مليون دينار كويتي بينما تراجعت القيمة الرأسمالية لقطاع الشركات غير الكويتية بوصولها إلي 4.25 مليار دينار كويتي بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 0.97%.
