دخات المانيا رسميا مرحلة الركود الاقتصادي بعد تراجع النشاطات الاقتصادية فيها خلال الربع الثالث من العام الحالي بمستوي تجاوز التوقعات بينما أقرت خطة لإنعاش الاقتصاد. وأفاد مكتب الإحصاء الاماني الرسمي أن الناتج المحلي الاجمالي في أكبر اقتصاد أوروبي تقلص بنسبة 0.5% في الربع الثالث من هذا العام مع 0.4% في الربع الثاني من العام الجاري. وأضاف أن بيانات المكتب أكدت التحول الحاد لثروات الاقتصاد الالماني منذ بداية هذا العام. وتراجعت الصادرات التي تغذي النمو وسط هبوط حاد في الطلب علي المنتجات الصناعية الالمانية. وأفادت صحيفة فايننشال تايمز أنة من غير المتوقع في ظل انخفاض أسعار النفط وأسعار الفائدة المتدنية وتراجع قيمة اليورو حصول تعاف قريب لاقتصاد ألمانيا وتدل المؤشرات الاقتصادية المتضمينة طلبيات المنتجات الصناعية علي القليل من الفرص لنهوض الاقتصاد الالماني حتي العام المقبل، حيث لم يظهر مثل هذا التراجع في أوربا منذ تسعينات القرن الماضي. وقال المكتب إن انكماش الاقتصاد المحلي في الربع الثاني من العام الجاري لم يكن بدرجة السوء كما كان في الربع الثالث. ووافقت الكتل البرلمانية للأتلاف الحاكم في ألمانيا بأغلبية كبيرة علي برنامج أقرتة الحكومة الأسبوع الماضي بهدف إنعاش الاقتصاد بعد تعديلات تم الاتفاق عليها مع مجلس الوزراء. وتهدف الحكومة من وراء هذه الخطة إلي مواجهة الركود الاقتصادي عبر ضخ 50 مليار يورو في العامين القادمين من أجل المحافظة علي نحو مليون فرصة عمل. كما تتضمن الخطة حوافز ضريبية لدعم قطاع صناعة السيارات الذي يواجة مشكلات في المبيعات جراء الأزمة المالية العالمية بمنح إعفاء للمواطنين المشترين للسيارات الجديدة من ضريبة هذه المبيعات لمدة لا تتجاوز العامين. وقال ديفيد ووبمؤسسة باركليز كابيتال إن الانكماش كان أكبر من المتوقع. وأوضح أن الانكماش سيضع ضغوطا جديدة علي سعر صرف العملة الأوربية الموحدة التي سجلت الخميس 1.2490 دولار انخفاضا من 1.2505 دولار أمس في نيويورك. وذكرت وزارة الاقتصاد أن عدد طلبيات المنتجات الصناعية انخفض في سبتمبر الماضي بنسبة 8% مسجلا أكبر هبوط منذ بدء التسجيل قبل 17 عاما، بينما انخفض الانتاج الصناعي 3.6% في الشهر نفسه