انهت الأسواق العربية تعاملات أمس الأحد علي تراجع عنيف خاصة في أسواق الإمارات بقيادة القطاع العقاري فيما نجا سوق الأسهم السعودية من هذا الانخفاض ليحقق ارتفاعاً بنسبة 1.82%. ويتزامن انخفاض الأسواق الخليجية مع تزايد عدد الأصوات الغربية المطالبة بتدخل دول الخليج لإنقاذ الاقتصاد العالمي من المخاطر التي يوجهها، وذلك عن طريق الصناديق السيادية التابعة لهذه الدول. وقد اغلقت الأسواق الإماراتية علي انخفاضات حادة بلغت نسبتها ال 6% في سوق دبي، و4% في أبوظبي، وجاء هذا الانخفاض مسايراً لاتجاه الأسواق الخليجية التي سجلت أمس خسائر علي عكس الأسواق العالمية التي أغلقت علي ارتفاعات متفاوتة جلسة الجمعة الماضية جلسة نهاية الأسبوع. ويتزامن هذا الانخفاض مع تزايد المخاوف من ركود قد يشهده القطاع العقاري، خاصة في إمارة دبي، حيث تشير الأرقام إلي تراجع في مبيعات الشركات العقارية وانخفاض في أسعار الوحدات العقارية خلال شهر أكتوبر الماضي، ويتوقع المراقبون أن يشهد القطاع العقاري خصوصاً في دبي مزيداً من الصعوبات في المرحلة المقبلة. وشهد المؤشر العام لسوق البحرين لتداول الأوراق المالية انخفاضاً بلغت نسبته 1،66% عن إغلاقه السابق ليغلق عند 2182،55 نقطة. كما استهل السوق الكويتي تداولاته لليوم الأول من الأسبوع الحالي علي انخفاض بلغ 270 نقطة ليسجل المؤشر السعري للسوق أدني إقفال له منذ 22 شهراً عند 9404 نقطة بنسبة 2.79% وسط انخفاض ملحوظ في قيم التداولات مقارنة بالأيام السابقة والتي سجلت حوالي 62 مليون دينار كويتي بنهاية التداول، وبذلك يكون مؤشر السوق الكويتي قد فقد 40% من قيمته مقارنة مع أعلي مستوي له علي الإطلاق. وأنهي المؤشر العام لسوق الدوحة المالي أمس علي تراجع قوي قوامه 370 نقطة، أسوة بباقي أسواق المنطقة، وذلك منذ الدقائق الأولي من افتتاح السوق، ليغلق متراجعاً عند 7035 نقطة بنسبة 5%، مع تراجع ملحوظ في قيم التداولات والتي بلغت قيمتها الإجمالية 389 مليون ريال. كما واصل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تراجعه في مستهل تداولات الأسبوع وفقد بنهاية جلسة الأحد حوالي 179 نقطة "-2.6%" ليستقر عند مستوي 6.695 نقطة، ورافق هذا الهبوط تدن ملحوظ في قيم التداولات لتصل إلي نحو 3.8 مليون ريال عماني.
