انعقدت لجنة الطاقة والتنمية مساء أمس الأول بحضور السيد جمال مبارك أمين السياسات والمهندس سامح فهمي وزير البترول والدكتور حسن يونس وزير الطاقة واللواء حمدي البمبي والسيد ابراهيم صقر عضوي لجنة الطاقة تحدث جمال مبارك عن التقلبات العنيفة التي تحدث في قطاع الطاقة خلال العام الماضي والتفاوت الذي حدث في أسعار البترول والرؤية المستقبلية حول المعدلات والطلب المتزايد علي استخدامات البترول في الدول النامية حيث ان هناك محدودية في قدرة الدول علي الانتاج. شهدت لجنة الطاقة والتنمية المنبثقة عن أعمال مؤتمر الحزب الوطني مناقشات ساخنة حول مستقبل قطاع الطاقة في مصر وتوفير الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة لمشروعات التنمية وكذلك ما تم اتخاذه من خطوات لبرنامج الطاقة النووية السلمية. وأوضح جمال مبارك أمين السياسات اننا نعيش الآن ازمة مالية ستؤدي في المستقبل الي ازمة اقتصادية قادمة نتيجة لحدوث انكماش في استهلاك الدول المتقدمة للطاقة وانخفاض ملحوظ في أسعار البترول وذلك حاولنا في الفترة القادمة التركيز علي دور توليد الطاقة عن طريق الرياح، تم ايضا مناقشة البرنامج النووي خلال الجلسة والخطوات التمهيدية التي بدأت في هذا الموضوع وتحدث عن القضايا التي تم عرضها خلال العام وايجاد حلول لها منها: - تطوير منظومة الاصول في قطاع البترول والغاز والصناعات المختلفة حيث اننا نحتاج الي تنافسية عالية لجذب الانتاج ورؤية جديدة للأصول والعوائد المرجوة منها. - الاصلاحات الهيكلية المطلوبة داخل بعض المؤسسات الخاصة بالطاقة. - تطوير الأسس العامة لقطاع البترول. - التحدي الدائم في قطاع الغاز للعمل علي زيادة الناتج الاحتياطي من الغاز الطبيعي لتغذية منظومة التنمية الشاملة في الكثير من المجالات. واوضح جمال مبارك ان الهدف الاساسي من مناقشة الطاقة هو تأمين احتياجاتنا من الطاقة سواء عن طريق الناتج المحلي او الاستيراد من الخارج.. فيجب ان يكون لدينا ما يكفي من الاحتياطي الاستراتيجي في الفترة القادمة حيث ان هذا يبدو للبعض انه موضوع هامشي ولكنه ذو أهمية عالية يجب ان نلقي عليه نظرة في المستقبل. وتحدث جمال مبارك عن الطاقة المتجددة حيث انها تحتاج إلي نظرة جديدة واعادة هيكلة.. ايضا تناول موضوع الطاقة النووية وما هي الشروط والقيود علي هذا الموضوع مع الدول الاخري. وفي اطار الجلسة تم عرض بعض التساؤلات من اعضاء المجالس النيابية حول البرنامج النووي والاكتشافات البترولية في مصر وقد اجاب المهندس سامح فهمي وزير البترول حيث اشار إلي أن نسبة الاكتشافات الاخيرة في الغاز الطبيعي والتي وصلت إلي 6.5% هذا العام هذا بالاضافة إلي زيادة الزيت الخام والذي وصل بالاجمالي إلي 5.3% إذن نجد ان الزيادة الكلية لها دور في الحماية من الازمة المالية القادمة. وفي هذا السياق أكد الوزير سامح فهمي ضرورة تحديث البنية الموجودة لدينا لتأمين احتياجات مصر من الطاقة واستثمار كل الموارد الموجودة بها لسد الاحتياجات الداخلية. وتحدث الدكتور حسن يونس وزير الطاقة عن برنامج الطاقة النووية الذي أعلن عنه الرئيس عام 2006 اننا يجب ان ننظر إلي مستقبل الطاقة في مصر ونجد بدائل أخري مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وقد اوضحت نتائج الدراسات التي أجريت ان مصر غنية بالطاقات المتجددة منها طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومن المتوقع ان تصل إلي 20% من اجمالي استخدامات الطاقة عام 2020. وبالنسبة لموضوع الأمان في المحطات النووية اوضح ان هناك تخوفا حول التكنولوجيا غير الآمنة وانه توجد محطات نووية بالفعل في مصر ولكن توقف العمل بها بعد حادث تشيرنوبل اما الآن اصبح هناك توافر في عنصري الامان والتكنولوجيا التي ساعدت علي زيادة عمر المحطة النووية من 40 إلي 60 سنة وزيادة العامل الامني بها، كما اجريت عدد 17 دراسة في موضوع البرنامج النووي انتهت إلي امكانية اقامة محطات نووية في مصر وبالفعل تم البدء في انشاء أول محطة نووية واستكمالا لمنظومة عنصر الأمان فلابد من وجود تشريع نووي حاكم لاستكمال العمل في المحطات بشكل آمن وهو ما يستخدم الآن في 24 دولة متقدمة وسوف يتم عرضه قريبا في الدورة البرلمانية القادمة لذلك يجب الاستمرار في تنمية معاييره لانه بدون البدء بشكل جدي في المتابعة فإنه لن يكون هناك ترشيد لاستخدامات الطاقة حيث توجد برامج تستخدم للترشيد في جميع القطاعات ولكي نعمل في هذا الاتجاه الحزبي مع الحكومة يجب علينا القيام بالحفاظ علي الطاقة بأكبر قدر ممكن وهذا يعطي كفاءة للانتاجية ولابد من انشاء هيئة مسئولة عن وضع السياسات وسن تشريع ملزم لترشيد الطاقة وبناء قدرات بشرية وتعاون دولي واقليمي في مجالات الطاقة ووضع أسس لاقرار ورقة عمل مصاغة من قبل الوزارات المعنية، وبالتالي وضع أساس لانشاء هيئة مسئولة عن عملية الترشيد في قطاعات الدولة بالاضافة إلي الاستهلاك المنزلي للطاقة.
