أعلنت وزارة المالية الإماراتية أنها وضعت الدفعة الأولي لدعم السيولة لدي البنوك موضع التنفيذ وهذه الدفعة البالغة 25 مليار درهم (6.81 مليار دولار) مخصصة لدعم رأس المال لدي البنوك الوطنية، وكان عبيد الطاير وزير الدولة لشئون المالية قد عقد اجحتماعاً مع الرؤساء والرؤساء التنفيذيين للبنوك الوطنية السبت الماضي بحضور سلطان المنصور وزير الاقتصاد وسلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، وأطلع عبيد الطاير رؤساء البنوك والرؤساء التنفيذيين علي أن الوزارة ستضع شروطاً علي استخدام التسهيلات الحكومية ومن هذه الشروط ضرورة تمويل التجارة والتسهيلات المتعلقة بالتجارة وتمويل التجار والمقاولين الذين ينفذون مشاريع البنية الأساسية. من جهة أخري شهدت أسعار الفائدة بين بنوك الإمارات تراجعاً بعد قيام وزارة المالية بضخ 25 مليار درهم (6.81 مليار دولار) في النظام المصرفي لزيادة السيولة. وانخفض سعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات لأجل ثلاثة أشهر إلي 4.6375% من 4.68125% أول أمس. كانت الحكومة الإماراتية قد صرحت بأنها ستضخ سيولة قدرها 70 مليار درهم في الجهاز المصرفي لكنها لم توضح الأسلوب الذي ستنفذ به ذلك، وقال مصرفيون إن الوزارة ستوفر الأموال للبنوك في صورة ودائع طويلة الأجل.