أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس دولة الإمارات - رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أنه بذلك يصل إجمالي المبالغ التي تم وضعها للهدف ذاته خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً إلي 120 مليار درهم دعما للسيولة المالية في القطاع المصرفي الوطني. كما أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن. وتأتي هذه الخطوات بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات - لتوفير جميع الامكانيات والضمانات اللازمة لدعم القطاع المصرفي في الدولة والتي تكفل الحفاظ علي معدلات النمو القوية المتحققة للاقتصاد الوطني وحمايته من التقلبات المالية العالمية، إضافة إلي تأكيد قدرة الحكومة الإماراتية علي التدخل والاستجابة السريعة لكل ما من شأنه توفير الاستقرار للقطاع المالي والمصرفي في الدولة، وكان مصرف الإمارات المركزي قد قرر في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الماضي وضع تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم لصالح البنوك العاملة في دولة الإمارات لاستخدامها عند الحاجة وذلك في إطار التدابير الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات مؤخراً لدعم القطاع المصرفي وتأكيد قدرته علي تفادي تأثيرات المتغيرات المالية التي شهدها العالم مؤخراً.
