استبعد د. احمد نظيف فرض ضرائب جديدة رغم العجز في الموازنة العامة للدولة والذي قد يتزايد في الفترة المقبلة نتيجة تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة العالمية. وأكد نظيف ان الازمة قد تؤثر سلبا علي القطاعات الاقتصادية الرئيسية وذلك علي المديين البعيد والمتوسط، مشيرا الي ان ايرادات الدولة قد تتراجع من انشطة السياحة وقناة السويس والصادرات ودخل قناة السويس. وشدد رئيس الوزراء علي انه رغم هذه التوقعات فإن الحكومة تصر علي الحفاظ علي معدل النمو الحالي البالغ متوسطه 7% وذلك من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وزيادة الانتاج. وقال ان الحكومة تخطط لمنح حوافز اضافية للمستثمرين وذلك في قطاعات اقتصادية متنوعة وان الوزارات المعنية ستحدد نوعية هذه الحوافز خلال الايام القادمة وأشار كذلك الي ان مصر بها سيولة مالية مرتفعة قادرة علي تلبية احتياجات المستثمرين وبالتالي مساعدتهم في توسيع مشروعاتهم. وعلي مستوي ما يحدث في البورصة من انخفاضات حادة في الاسعار قال نظيف إن الحكومة لن تتدخل لدعم اسعار الاوراق المالية وان السوق متروك للعرض والطلب ورغم استبعاده التدخل فإن نظيف اكد ان الاسعار الحالية المتداولة تعد مغرية بالنسبة لصناديق الاستثمار والبنوك والافراد وان هذه فرصة جيدة للشراء خاصة مع قوة المراكز المالية للشركات صاحبة الاسهم المتداولة.