أعد الملف - مني البديوي ومحمود يونس وعبدالهادي فتحي تحرص التقارير الرسمية المصرية غالباً علي تجميل وجه الحكومة والمبالغة في حجم الإنجازات المحققة والتحلي بقدر كبير من التفاؤل فيما يخص أرقام النمو ومعدلات الإصلاح ونجاح الخطط الحكومية. ولكن علي العكس من ذلك جاء تقرير التنافسية المصري الذي يصدر عن المجلس الوطني المصري للتنافسية ليرصد بشكل واقعي موقع مصر الحقيقي علي الخريطة التنافسية العالمية ويعكس مدي التراجع الذي شهدته العديد من المؤشرات مقارنة بالدول الأخري. فالتعليم والصحة والبنية الأساسية وكفاءة سوق العمل وأسواق المال والدين العام والتضخم والتكنولوجيا.. كلها مؤشرات سجلت تراجعاً شديداً مقارنة بالدول المحيطة بنا وذلك رغم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة. وكما أن مصر قد جاءت حسب المؤشر العالمي للقدرة التنافسية لعام 2008 بعد جميع بلدان الخليج بالإضافة إلي الأردن والمغرب وتونس حيث انها أحتلت المركز السابع والسبعين بين 131 دولة. وقد رصد التقرير تراجع ترتيب مصر فيما يتعلق بالبنية الأساسية تراجعاً طفيفاً من 57 إلي 60 بسبب سوء التقديرات للبنية الأساسية للموانئ والنمو في حجم مستخدمي الهاتف المحمول بصورة أقل من متوسط البلدان الأخري حيث أنخفض ترتيب البنية التحتية للموانئ من المرتبة الثالثة والخمسين عام 2007 إلي المرتبة التاسعة والسبعين عام 2008. كما تراجع الترتيب الخاص بانخفاض الدين العام وعجز الموازنة العامة بصورة أكبر من 156 إلي 116 بالنسبة للدين ومن 119 إلي 127 بالنسبة لعجز الموازنة. وانخفض المؤشر الخاص بالارتفاع النسبي لمعدل الأدخار القومي من 65 إلي 61.، وقد بلغ معدل التضخم أو 14% في أبريل 2008. كما تدني ترتيب مصر أيضاً في مكون التعليم الأساسي بنحو 65 مركزا من المركز التاسع والثلاثين إلي المركز الرابع والتسعين. وأكد التقرير تراجع مصر فيما يتعلق بجودة التعليم العالي بمقدار 22 مركزا لتحتل المركز الثاني بعد المائة. وتدني ترتيب مصر أيضاً فيما يتعلق بكم التعليم مقارنة ببلدان العالم حيث تراجع ترتيب مصر بمقدار 11 مركزا إذ تراجعت من المركز التاسع والستين عام 2007 إلي المركز الثمانين عام 2008. وفيما يخص مؤشر التدريب العملي تراجعت مصر من المركز الثامن والستين إلي المركز الثاني والثمانين خلال نفس الفترة كما تراجع ترتيب مصر فيما يتعلق بكفاءة سوق المنتجات إلي حد ما من المركز الحادي والسبعين عام 2007 إلي المركز السادس والسبعين عام 2008 وخسرت مصر 14 مركزا فيما يتعلق بجودة شروط حجم الطلب. وفيما يتعلق بكفاءة سوق العمل فإنه باستثناء ليبيا تعتبر مصر هي الأسوأ بين جميع البلدان المنضمة للمؤشر العالمي للقدرة التنافسية والبالغ عددها 131 دولة. وقد تدنت أيضاً جميع مؤشرات كفاءة سوق المال والتي أحتلت المركز الثالث عشر بعد المائة بين 131 دولة. وبالنسبة للاستعداد التكنولوجي فقد تراجعت مصر من المركز السابع والسبعين عام 2007 إلي المركز السابع والثمانين عام 2008 وكانت أهم المؤشرات الرئيسية التي شهدت تراجعاً حاداً هي استيعاب التكنولوجيا علي مستوي الشركات والاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا والحاسبات الشخصية ومستخدمي شبكة الإنترنت. وبالنسبة لتطوير الأعمال فلم يحدث أي تطوير يذكر في مستوي تطور الأعمال في مصر عام ،2008 فمصر تتقدم ببطء في تحسين شبكات الأعمال والصناعات المغذية.
