انتهت وزارة المالية من تشكيل لجان حصر وتقدير الأراضي والعقارات العامة المعتدي عليها وذلك لبدء إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد علي تلك الأراضي والعقارات في ضوء تنفيذ احكام القانون 148 سنة 2006 والذي أجاز للجهات الحكومية البيع أو تأجير تلك الأراضي والعقارات أو الترخيص لواضعي اليد بالانتفاع بهذه الأراضي والعقارات بشرط أن تكون تلك العقارات والأراضي مستغلة بالفعل قبل تاريخ صدور القانون وان تكون مستغلة في الاغراض السكنية لواضع اليد أو أسرته أو في إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر. وصرح خالد نوفل رئيس هيئة الخدمات الحكومية بأن الهيئة تلقت مئات الطلبات من واضعي اليد لتقنين أوضاعهم خاصة في الإسكندرية حيث تم تقديم 231 طلبا، و85 طلبا في القاهرة و53 في الدقهلية ووافق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي تقنين أوضاع اصحاب الطلبات وتحصيل حقوق الخزانة العامة. ودعا خالد نوفل كل واضعي اليد لسرعة التقدم بطلبات لهيئة الخدمات الحكومية أو لإدارة الأموال المستردة بالهيئة لتوفيق أوضاعهم. وقال نوفل إن عمليات التقدير تتم في ضوء أسعار السوق الحالية وبما يكفل التوازن بين حقوق الخزانة العامة والبعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد حيث سيتم مراعاة تاريخ وضع اليد ومدته وطبيعة استغلال العقار والعائد منه وموقع العقار ومدي اتصاله بالمرافق العامة. وأضاف نوفل انه سيتم السداد بواقع 30% من قيمة الأرض أو العقار خلال شهر من اخطار واضع اليد بقرار لجنة البت النهائي علي سداد الباقي خلال الأشهر الثلاثة التالية لاعتماد السلطة المختصة لذلك. ويجوز دفع الجزء الباقي علي دفعات تستحق عنها فوائد تقسيط بالسعر المعلن بالبنك المركزي ولا يتم نقل الملكية إلا بعد سداد كامل القيمة للجهات الإدارية المختصة. وقال نوفل إن هناك ضوابط لعدم استغلال تلك الأراضي والعقارات في عمليات الاتجار بالاراضي أو ظاهرة تسقيع الأراضي حيث يحظر التصرف أو تغيير معالم تلك الأراضي والعقارات خلال 16 سنة وفي حالة المخالفة ستفرض غرامات رادعة للمخالفين مع تحصيل فروق ثمن البيع في هذه الحالات.
