أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان التضخم في الكويت يعتبر "تضخما مستوردا" كون الكويت تعتبر من الدول التي تعتمد علي البترول كسلعة اساسية للتصدير الي جانب استيرادها غالبية سلعها. وقال الشيخ سالم الصباح في تصريحات للصحفيين ان البترول الذي يعتبر المصدر الاساسي للدخل في الكويت يعتبر من السلع الاستراتيجية التي تتحكم فيها عوامل الاسواق العالمية الي جانب اعتماد الكويت علي الواردات الخارجية التي تصل نسبتها الي حوالي 30% من اوروبا و14% من امريكا والباقي من دول اخري. وأضاف ان هذه الواردات تتحكم فيها عوامل مختلفة تعتبر "عوامل خارجية" مثل الاسعار في بلد المنشأ وكلفة التاجر وأسعار التأمين وتكاليف النقل وغيرها في حين لا يوجد الا عامل واحد داخلي وهو "سعر الصرف الذي يعتبر دائما تحت السيطرة". وأكد ان سياسة الصرف للدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية واضحة وان الدينار أصبح في وضع أفضل الآن. وحول الوضع الائتماني في الكويت وظاهرة القروض قال الشيخ سالم الصباح ان السياسة الرقابية للبنك المركزي تعمل دائما علي كبح جماح التوسع الائتماني، وأضاف ان المتوسط السنوي لنمو الائتمان في الكويت خلال السنوات الخمس الماضية بلغ حوالي 30% وهو ما يعتبر نموا مفرطا كانت له آثاره علي مستويات التضخم. وأشار الي ان السياسات والقرارات الاخيرة للبنك المركزي أدت الي نمو الائتمان خلال شهر يولية الماضي 9.8% وحوالي 6% للعام الحالي ككل حتي نهاية الشهر المذكور وهو نمو مقبول. من ناحية اخري، وردا علي سؤال حول النمو في الخدمات المالية الاسلامية في الكويت والمنطقة والعالم قال محافظ البنك المركزي ان هناك شريحة كبيرة في الكويت والمنطقة ترغب في التعامل مع المنتجات المالية الاسلامية مما يستدعي وجود مؤسسات تخدم هذه الشريحة وتلبي متطلباتها. وأضاف ان الملاحظ هو الدور الذي تلعبه الكويت عالميا في هذا الاطار حيث تشير الاحصائيات والارقام الي ان نسبة كبيرة من اللاعبين الرئيسيين في هذا السوق المتنامي من الشركات والمؤسسات والافراد الكويتيين. وأكد الشيخ سالم الصباح ان البنك المركزي حذر بشأن السياسات النقدية والرقابية كونها من النوع قصير الامد والتي تتحرك وفق المتغيرات. وحول سياسة العمل بسلة العملات المرتبط بها الدينار قال المحافظ ان هذه السلة تغيرت أوزانها علي مدي السنوات الماضية. وردا علي سؤال حول الاقتصاد العالمي قال الشيخ سالم الصباح ان المؤشرات كانت تشير الي وجود تباطؤ في الاقتصاد العالمي الا ان التطورات التي شهدها الاقتصاد الامريكي مؤخرا نتيجة مجموعة من القرارات نجم عنها تحسن في وضع الاقتصاد الامريكي، الامر الذي أثر علي الاقتصاد العالمي. وأضاف ان ثمة علاقة تربط بين النمو في الاقتصاد العالمي وبين اسعار البترول فكلما زاد معدل النمو الاقتصادي العالمي ارتفعت اسعار البترول والعكس صحيح.
