يزور مصر اكتوبر القادم وفد فني برئاسة المدير التنفيذي لشركة "بروتون" الماليزية لصناعة سيارات الركوب الشخصية لدراسة إمكانيات تصنيعها بمصر والانطلاق منها للتصدير لاسواق منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث عقد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار اجتماعات مكثفة مع مسئولي اكبر شركة لتصنيع السيارات في ماليزيا تم خلالها توجيه الدعوة لهم لزيارة مصر حيث تستحوذ الشركة علي 34% من السوق الماليزي وتسهم فيها شركة بتروناس ومهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي السابق.. وتقوم بتصنيع السيارة بطرازاتها المختلفة بنسبة 100%.. كما لا يتجاوز سعر بيع السيارة الاقتصادية منها 7 آلاف دولار.. واوضح المدير التنفيذي لشركة بروتون لصناعة السيارات انها تقوم بالتصنيع خارج ماليزيا إما تحت مسميات خاصة بالدول التي تنتج علي ارضها أو بنفس علامتها التجارية.. اضافة إلي اهتمام خاص بصناعة مكونات السيارات.. كما أبدت إدارة الشركة استعدادها الدخول في اتفاقيات للادارة أو المشاركة. واوضح د. محيي الدين ان هذه الزيارة القادمة تأتي في اطار التنسيق بين هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية والتمثيل التجاري خاصة ان هناك منطقة استثمارية بمدينة اكتوبر متخصصة في تصنيع مكونات السيارات التي وصلت في مصر حاليا إلي 45% أو بمعادلة بها نسبة مكون محلي وأخري للتصدير وعلمت "العالم اليوم" ان هناك مباحثات سيتم اجراؤها مع رئيس شركة سكوجي الماليزية لصناعة سيارات النقل والمواصلات فيما اوضح المهندس اشرف دويدار نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ان السوق المصري يستوعب حاليا 370 شركة خاصة بمكونات السيارات و17 شركة لتجميعها و27 خط انتاج تنتج 100 ألف سيارة سنويا وهناك توجه مصري لتعميق هذه الصناعة وزيادة عدد السيارات المنتجة بها لتصل الي 350 ألف سيارة سنويا. وفي سياق متصل تم الاتفاق من خلال الاجتماعات التي عقدها د. محيي الدين ونائب محافظ البنك المركزي و8 من كبار المسئولين واستغرقت ساعتين علي ارسال مجموعات من الهيئات المصرية للتمويل العقاري والتأمين وسوق المال الي معهد الدراسات المالية الماليزية خلال شهر نوفمبر القادم واستقدام خبراء ماليزيين لعمل ورش عمل داخل مصر لتطوير اجراءات هذه الهيئات خاصة ما تعلق منها بقواعد الحوكمة والتأمين التكافلي وصناديق الاستثمار. ورغم اعتراف محيي الدين بان التجربة المكسيكية في مواجهة ازمة اسكان محدودي الدخل والنجاح الذي حققته في هذا الاطار هي الاقرب للشأن المصري إلا أن تجربة ماليزيا في مواجهة الاحتياجات المتزايدة من الوحدات السكنية التي لا تتجاوز مساحتها 100 متر والتي قام بشرحها نائب وزير الاسكان والحكم المحلي جديرة بالاهتمام لما تستهدفه ماليزيا من إلغاء قائمة الانتظار التي تتجاوز نصف مليون نسمة بحلول 2020 مع تخفيض معدلات الفقر الحالية التي تبلغ نسبتها الحالية 1.5% من عدد السكان الي صفر بنفس سنة الهدف.. ولفت الي أنه مهما بلغت قيمة الوحدة السكنية الموجهة لهذا القطاع التي وصلت حاليا بعد ارتفاع اسعار مواد البناء بها الي 65 ألف جنيه إلا أن نسبة الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذه الوحدات تتجاوز 40%. وشدد وزير الاستثمار علي هامش زيارته الحالية لماليزيا علي اهمية الاستفادة من التجارب الآسيوية في صياغة سياسات اقتصادية بأدوات مبتكرة سعيا لجذب استثمارات وزيادة حجم التجارة مع شركاء جدد وغير تقليديين بمشاركة يتم التركيز عليها حاليا مع دول الكومبا.. مشيرا إلي اهمية دور البعثات الدبلوماسية في دعم التعاون الاقتصادي وتقديم خدمات غير نمطية للوفود المصرية ورجال الاعمال.
