الهيئة تبحث تحديد نسبتهم بما لا يقل عن 25%

إلزام مجالس الإدارات بحصص ملكية محددة تحمي الشركات المقيدة

تبحث الهيئة العامة لسوق المال الزام أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة والمؤسسين للشركات بالاحتفاظ بحد أدني من رأس المال الخاص بالشركة لضمان انعقاد الجمعيات العمومية وإدارة الشركة من قبل ممثلين لرأس المال وليس مجرد موظفين تنفيذيين.
ومن المتوقع أن تتضمن تعديلات قواعد القيد لشطر الأوراق المالية بالبورصة التي يجري اعدادها وفقا لتعديلات قانون سوق رأس المال الأخيرة ضوابط خاصة بالحد الأدني لملكية أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين لا يقل عن 25% من رأسمال الشركة.
بدأت هيئة سوق المال في التعديلات الجديدة مواجهة ظاهرة الشركات المتداولة بلا صاحب بعد قيام أعضاء مجالس الإدارات والمساهمين الرئيسيين بالشركات ببيع اسهمهم بالبورصة الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع نسبة الاسهم الحرة في التداول وتفتيت الملكية مما يؤدي إلي مشكلات عديدة أهمها صعوبة عقد الجمعيات العمومية وعدم تمثيل أعضاء مجلس الادارة للملاك واتخاذ قرارات بزيادة رؤوس الاموال والتجزئة بناء علي تربيطات المضاربين ومروجي الشائعات بالسوق وتحقيق طفرات غير عادية وفقا لآراء خبراء سوق المال.
لفتو إلي أنه مع تطبيق تعديلات قواعد القيد بالبورصة ينتظر أن يتم تحقيق عدد من النتائج الجيدة لعل من أهمها اشاعة جو من الطمأنينة في أوساط المستثمرين وحاملي الاسهم وتعظيم قيمة الشركات وتدعيم المنافسة في أسواق المال العالمية، وتحجيم حدوث حالات التلاعبات المختلفة الأنواع والأشكال المنتشرة في الشركات.
أكد مصطفي عادل محلل سوق الأوراق المالية أن التعديلات الجديدة التي تبحثها الهيئة العامة لسوق المال جاءت في الوقت المناسب خاصة بعد انتشار ظاهرة إلغاء الجمعيات العمومية للعديد من الشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور إضافة إلي انتشار الشركات مجهولة الأصحاب بعد قيام اعضاء مجالس إدارتها والمساهمين الرئيسيين بها ببيع اسهمهم في البورصة الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع نسبة الأسهم حرة التداول وتفتيت الملكية مما يدفع لمشكلات عديدة أهمها صعوبة عقد الجمعيات العمومية وعدم تمثيل أعضاء مجلس الإدارة للملاك واتخاذ قرارات بزيادة رؤوس الأموال والتجزئة وهو ما يريده المضاربون ومن ثم يفتح الباب علي مصراعيه لمروجي الشائعات من أجل تحقيق ارباح غير عادية علي حساب غيرهم من المستثمرين.
أشار إلي أن شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي تدرس في الوقت الحالي تفعيل نظام التصويت الالكتروني علي قرارات الجمعيات العمومية للشركات المقيدة في البورصة والتي أعدته الشركة وفقا لاحكام قانون الإيداع المركزي ومن ثم كشف حالات تدني نسبة الحضور للمساهمين في الجمعيات العمومية عن أهمية وجود نظام يشجع المساهمين علي الإدلاء بأصواتهم دون الالتزام بحضور الجمعية في مكان محدد، موضحا أنه يعتبر إضافة جيدة بجانب تعديلات قواعد القيد بالبورصة والتي تبحثها هيئة سوق المال لضمان تصويت المساهمين علي قرارات الجمعية وعدم تكرارها أكثر من مرة مثلما حدث في العديد من الشركات.
أما فيما يتعلق بإلزام أعضاء مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة والمؤسسين للشركات بالاحتفاظ بحد ادني من رأس المال الخاص بالشركة أكد محمد سعيد العضو المنتدب لشركة المجموعة الاقتصادية للسمسرة وتداول الأوراق المالية أن ذلك يعد بمثابة ضمان لانعقاد الجمعيات العمومية وإدارة الشركات من قبل ممثلين لرأس المال بدلا من حضور الموظفين التنفيذيين.
أضاف سعيد أن الضوابط الخاصة بالحد الأدني لملكية أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين بالشركات والتي تدرس الهيئة أن لا تقل عن 25% من رأسمال الشركة من شأنها مواجهة ظاهرة الشركات المتداولة بلا "صاحب" بعد قيام أعضاء مجالس الإدارة والمساهمين الرئيسيين بهذه الشركات بيع اسهمهم بالبورصة الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع نسبة الأسهم الحرة في التداول وتفتيت الملكية مما يؤدي إلي مشكلات عديدة اهمها صعوبة عقد الجمعيات العمومية وعدم تمثيل أعضاء مجلس الإدارة للملاك واتخاذ قرارات بزيادة رؤوس الأموال والتجزئة بناء علي تربيطات المضاربين ومروجي الشائعات بالسوق وتحقيق طفرات غير عادية سرعان ما تتراجع بعد ذلك.
لفت إلي أنه مع تطبيق تعديلات قواعد القيد بالبورصة ينتظر أن يتم تحقيق عدد من النتائج الجيدة، لعل من أهمها إشاعة جو من الطمأنينة في أوساط المستثمرين وحاملي الأسهم، وتعظيم قيمة الشركات، وتحجيم حدوث حالات التلاعبات مختلفة الأنواع والأشكال المنتشرة في الشركات.