لاقي اتجاه هيئة سوق المال تأسيس وحدة إدارية للتعامل مع حالات التلاعب التي يتم تحريك الدعوي الجنائية ضدها ترحيبا واسعا من قبل خبراء سوق المال خاصة انها جاءت ملاحقة للتعديلات الأخيرة التي اعطت لرئيس الهيئة الحق في تحريك تلك الدعوي الجنائية. أكد خبراء سوق المال علي فاعلية تلك الإجراءات ودورها في الحد من التلاعبات الموجودة بالسوق خاصة في ظل إلزام الشركات في حالة التصالح بأداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة والتي وصلت إلي 20 مليون جنيه. أجمع الخبراء علي أنه لا يمكن اتهام رئيس الهيئة بالتقصير في استخدام الحق الذي اعطته الهيئة إياه لمواجهة التلاعبات معددين أسباب ذلك من عدم ملائمة الفترة الحالية نظرا لأوضاع السوق بالإضافة لعدم مرور فترة كبيرة علي إصدار القرار بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك لفترة طويلة. في البداية أشار وائل جودة "عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين" لإيجابيات ما تقوم به الهيئة العامة لسوق المال في الفترة الحالية من تأسيس وحدة إدارية للتعامل مع حالات التلاعب التي يتم تحريك الدعوي الجنائية ضدها وفقا للتعديلات الأخيرة التي اعطت الحق لرئيس الهيئة بتحريك الدعوي الجنائية. أوضح أن المميزات هي قدرة القرار ومساهمته في الحد من حجم التلاعبات بالسوق خاصة الواضحة منها بالإضافة لبث نوع من الاطمئنان والراحة النفسية للمستثمرين ناتج عن احساسهم بوجود رقابة علي السوق تراقب التعاملات وتسعي لحمايتهم. أكد أن المسألة الجنائية تعد عقوبة أكثر ردعاً للمتلاعبين ولحماية السوق رافضا أن يتم التصالح المادي أو العقوبات المادية التي نصت عليها التعديلات الأخيرة في حالة تحريك الدعوي الجنائية بالتصالح مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة علي أن تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث الصلح أثناء تنفيذها حتي إذا كان الحكم باتا. رأي عدم قيام الهيئة بإحالة أي شركة أو أشخاص للنيابة منذ صدور التعديلات القانونية الأخيرة في أوائل يونيو الماضي لا يعد تقصيرا من جانبها لأن الوقت الحالي لا يعد ملائما بالنسبة لأوضاع البورصة لتطبق مثل ذلك القرار.. مشيرا لما تمر به البورصة المصرية من حالة تصحيح عنيفة منذ شهرين جعلها حساسة بدرجة عالية تجعل تطبيق القرار في الفتر ة الحالية مبعثا للثرثرة والبلبلة في السوق المصري خاصة في ظل صعوبة إثبات تلك التلاعبات. ووصف جودة القرار بالرادع والسلاح الفعال في يد هيئة سوق المال تستخدمه في الأوقات التي تراها ملائمة وليس بصورة مستمرة حتي لا تتحول إلي سلبيات أكثر منها إيجابيات. طالب بالإبقاء علي عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات لكل من يباشر أنشطة بسوق المال دون ترخيص أو إصدار بيانات خاطئة عمداً عن الأوراق المالية التي يتم الاكتتاب فيها أو تزوير في سجلات الشركة وغير ذلك مما نص عليه القانون. من جانبه رأي مصطفي بدره "محلل وخبير سوق المال" أن عدم قيام هيئة سوق المال بإحالة أي شركة للنيابة منذ صدور التعديلات الأخيرة في يونيو الماضي التي اعطت رئيس الهيئة سلطة تحريك الدعوي الجنائية لا يمكن وصفه بالتقصير، موضحا أن فترة شهرين فقط لا تعد فترة كبيرة لا تتهمها بالتقصير في التعامل مع التلاعب. أوضح أن الهيئة قد تكون في مرحلة دراسة لبعض الحالات التي يشوبها تلاعبات قبل الإقدام علي تحريك دعوي قضائية حتي لا تضع نفسها موضع مساءلة حيث تقوم الجهات ذات الطابع الاستثماري الكبير بإعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالقضية والمتعاملين فيها والمتلاعبين. أضاف أن مثل تلك الإجراءات قد تتخذ بعض الوقت نظرا لضرورة إعداد وتدريب القائمين عليها من دراسة للقانون والأمر الذي سيتم مراقبته، مطالبا بضرورة اعطاء بعض الوقت للهيئة ثم الحكم عليها بعد ذلك مشيرا لضرورة التأكد من هل ما يحدث تلاعب أم أمر طبيعي. طالب تلك الوحدة الإدارية الجديدة بضرورة استماعها للشكاوي التي قد يقدمها المستثمرون ودراستها ومتابعتها وطالب الهيئة بالمتابعة والرقابة الدورية علي الشركات ومعاقبتها في حالة وجود تلاعبات حتي لا تصل لمرحلة الشطب أو الاغلاق مقترحا امكانية تعيين مراقبين ماليين تابعين للهيئة بشركات السمسرة في حالة الاشتباه بوجود تلاعبات من أجل الحفاظ علي أموال المستثمرين والسوق. أكد أن تأسيس الهيئة لوحدة إدارية للتعامل مع حالات التلاعب التي يتم تحويل الدعوي الجنائية ضدها أمر جيد يساهم في الحد من التلاعبات. رأي ضرورة أن تضع تلك الوحدة الإدارية معايير وقواعد واضحة محددة تهتم بالافصاح والشفافية يتم الالتزام بها وبعد ذلك معاقبة المخالفين مع ضرورة الأخذ في الاعتبار وجود أجانب وعرب بالسوق المصري حيث أصبح سوقا منفتحا يتعامل به العديد من الجنسيات يصعب تتبعهم في حالة المخالفات أو التلاعبات في حالة خروجهم خارج مصر بعد قيامهم بأي تلاعبات. من ناحية أخري أكد الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليديو لتداول الأوراق المالية أهمية إنشاء وحدة إدارية للتعامل مع حالات التلاعب موضحا أن أصعب وأخطر الادوار التي تقوم بها الهيئات الرقابية المحلية والعالمية هو رصد ودراسة حالات التلاعب مشيرا إلي امتلاك تلك الجهات بيانات ومعلومات غير متاحة لأي شخص آخر وبالتالي فإن التعديلات الأخيرة جاءت منطقية باعطاء رئيس الهيئة الحق في تحرك دعاوي جنائية وتوجيهها للقضاء في حالة ثبات وجود تلاعبات. أضاف أنه كان من الطبيعي أن يتم اعطاؤه تلك السلطة في تحريك الدعوي الجنائية نظرا لوجود ذلك الدور بالاسواق العالمية. واستطرد قائلا إنه بما أن ذلك الدور الصعب تصحبه تبعيات عالية فكان من الضروري إنشاء تلك الوحدة الادارية المتخصصة مشيرا إلي أن التعديلات الأخيرة أعطت رئيس الهيئة ليس فقط الحق في ملاحقة المتلاعبين في شركات الأوراق المالية ولكن أي أفراد أو جهة تتعامل في السوق وتتلاعب لتحقيق مكاسب أو الحاق اضرار بآخرين. رحب الصهرجتي بفكرة التصالح مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة مؤكدا أنه مع ارتفاع حجم الغرامات العالية والتي وصل بعضها إلي 20 مليون جنيه أصبحت أكثر ردعا واصفا إياها بالأفضل للسوق وللهيئة وللمتعاملين عن عقوبة الحبس. أوضح أنه يمكن من خلال تلك العقوبات المالية تعويض المتضررين من التلاعبات أما القضاء فقد يستغرق فترة زمنية وإجراءات طويلة قد تنتهي بالحبس مما لا يمثل أي استفادة للمتضررين أو السوق. رأي أن البدء في تأسيس تلك الوحدة يعد بداية استخدام رئيس الهيئة للحق الذي أعطته التعديلات الأخيرة وبالتالي لا يمكن وصفه بالتقصير في استخدام ذلك الحق. أوضح أن تلك الوحدة مازالت تحت التأسيس وهي بحاجة إلي خبراء قد يحتاجون فترة للتدريب وتقوية خبراتهم في هذا المجال الجديد واعدادها للعمل مما يستغرق فترة زمنية. أضاف أنه قبل التحرك بأي دعوي جنائية تقوم الهيئة بدراسة تلك الحالات والتحقق من الاطراف المعنية وجمع الادلة الكافية وبالتالي فإن رئيس الهيئة لا يمكن اتهامه بالتقصير في احالة الدعوي الجنائية.
