حددت شركة مترو للأوراق المالية القيمة العادلة لسهم أبوقير للأسمدة ب277.25 جنيه للسهم وتوقعت الدراسة التي اعدها باسم رمزي المحلل المالي بالشركة ان يستمر الارتفاع في المبيعات لعام 2008-2009 بنسبة 5% لتصل الي 1982 مليون جنية وذلك نتيجة دخول طاقات انتاجية جديدة في السوق المحلي مما سيقلل من حدة الازمة الخاصة بسوق الاسمدة و يؤدي الي رفع الكميات المصدرة الي الخارج مما سيكون له تاثير جيد علي اداء الشركة. واشارت الدراسة الي انه من المنتظر انخفاض مبيعات الشركة في عام 2009- 2010 بنسبة 3% لتصل الي 1923 مليون ثم ستنخفض عام 2010- 2011 بنسبة 5% لتصل الي 1827 مليون جنيه ثم سترتفع مرة اخري عام 2011 - 2012 بنسبة 5% لتصل الي 1918 مليون جنيه . ومن العوامل المؤثرة علي نمو مبيعات الشركة خلال السنوات القادمة استمرار القرارات التي اتخذتها الدولة للحد من صادرات الاسمدة رغم تصدير الشركة لبعض الكميات من الاسمدة مما ادي الي ضياع فرصة علي الشركة لتحقيق هامش ربحية أكبر حيث وصلت اسعار الاسمدة عالميا حوالي460 دولارا للطن عام 2008. وعن تكاليف المبيعات أكد رمزي أنه من المتوقع ارتفاع تكاليف المبيعات خلال السنوات القادمة وذلك بسبب ارتفاع اسعار النيتروجين الخام حيث تقوم الشركة باستيراده من الاسواق العالمية التي ارتفع فيها سعر الطن بمعدل فاق 60% كذلك قرار الحكومة بتحرير اسعار الطاقة وخفض دعم الطاقة علي المصانع خلال الثلاث سنوات القادمة الذي بدوره سيعمل علي ارتفاع اسعار الغاز الطبيعي حيث يصل سعر المليون وحدة حرارية حاليا الي 1.72 دولار حيث تمثل تكلفة الغاز الطبيعي 70% من تكلفة المواد الاولية الداخلة في انتاج الاسمدة النيتروجينية والتي تشكل بدورها 40% من اجمالي تكلفة الانتاج. الأرباح وتوقعت الدراسة ارتفاع طفيف في ارباح الشركة وذلك بسبب المعوقات التي تواجهها من حيث المبيعات والتكاليف المرتفعة حيث ستصل ارباح الشركة خلال السنوات الخمس القادمة كالتالي : 744.9 مليون و782 مليون و758.7 مليون و720.7 مليون و756.8 مليون علي التوالي . أما عن ربحية السهم فمن المتوقع خلال السنوات الخمس القادمة أن تصل ربحية السهم الي 16.41 جنيه و17.23 جنيه و16.71 جنيه و15.88 جنيه و16.67 جنيه علي التوالي . أما عن الكوبون فتوقعت الدراسة ان يصل خلال السنوات الخمس القادمة الي 12جنيها و12.62 جنيه و12.25 جنيه و11.63 جنيه و12.21 جنيه علي التوالي. عناصرالقوة أما عن عناصر القوة التي تتمتع بها الشركة فيعد هامش ربح الشركة مرتفعا بكل المقاييس نتيجة المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها لتشغيلها خطوطها بكامل طاقتها الانتاجية مما يمكنها النزول بتكلفة الطن لأقل مستوي متاح فتغطي الشركة 70% من اجمالي الاستهلاك المحلي من الاسمدة النيتروجينية والباقي 30% يتوزع بين شركة الدلتا والمصرية للأسمدة والنصر وكيما والكوك . علي الجانب الآخر رصدت الشركة 200 مليون دولار لتمويل عمليات تطوير مصانعها خلال السنوات الثلاث المقبلة بهدف زيادة طاقتها الانتاجية عن طريق احلال وتجديد بعض خطوط الانتاج وبواقع 20 مليون دولار في العام الحالي و130 مليون دولار العام المقبل و50 مليون دولار في 2010 تحول من التدفقات النقدية والاحتياطيات . قامت الشركة بإنهاء النزاع مع شركة الاسكندرية للاسمدة بعدم اقرار زيادة رأسمال الاسكندرية للاسمدة والابقاء عليه عند 165 مليون دولار وبالتالي تحصل الشركة علي كامل حصتها في أرباح الاسكندرية للاسمدة البالغة 14 مليون جنيه عن عام 2007 بعد ان كانت قد حصلت علي أرباحها عن حصة نسبتها 13.7% فقط عناصر الضعف في المقابل تشير الدراسة إلي أن من ضمن عناصر الضعف للشركة ارتفاع اسعار النيتروجين الخام حيث تقوم الشركة باستيراده من الاسواق العالمية التي ارتفع فيها سعر الطن بمعدل فاق 60% كذلك تحرير اسعار الطاقة خلال السنوات الثلاث القادمة مما سيعمل علي ارتفاع تكاليف الشركة حيث تمثل تكلفة الغاز الطبيعي 70% من تكلفة المواد الاولية الداخلة في انتاج الاسمدة النيتروجينية والتي تشكل بدورها 40% من اجمالي تكلفة الانتاج حيث اصدر مجلس الوزراء ببدء تطبيق اسعار الطاقة للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة بواقع 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي علي مراحل ليرتفع من 1.25 دولار الي 1.72 دولار كمرحلة أولي .
