كشف أدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أنه سيتم إنشاء صندوق وقف لتمويل نشاط برنامج تحديث الصناعة بقيمة تتراوح بين 4 إلي 5 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة دون الاستعانة بميزانية الدولة وقال إنه سيتم تمويله من الشركات العالمية في مصر والقطاع الخاص والمؤسسات المانحة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده برنامج تحديث الصناعة لإعلان خطة المركز خلال عام 20082009 بحضور المهندس عمرو عبداللطيف نائب المدير التنفيذي لمركز التحديث وأضاف أدهم نديم أن خطة عمل المركز ستتركز أساساً خلال هذا العام علي زيادة معدلات إنتاجية الشركات المتعاملة مع المركز لزيادة معدلات صادراتها بنسبة 25% ورفع معدلات الاستثمار فيها بنسبة 15%، وزيادة قاعدة الشركات التي تصدر لأول مرة مستفيدة بخدمات المركز بعدد 200 شركة وزيادة فرص العمل بنحو 100 ألف فرصة عمل. وقال أدهم نديم إن آليات تنفيذ خطة عمل المركز خلال عام 20082009 ستتم من خلال ميكنة جميع المناقصات أقل من 150 ألف جنيه من خلال برنامج للمناقصات الإلكترونية الذي سيعمم علي كل تعاملات المركز والوصول بالإنتاجية للمعدلات العالمية للقطاعات الصناعية المختلفة والاستخدام الأمثل للموارد والعائد علي الاستثمار في الشركات المتعاونة. وأوضح أن من بين تلك الآليات تنفيذ برنامج لتشجيع المصدرين الجدد لإعداد هذه الشركات وتوفير المعلومات عن الأسواق العالمية وإعداد مجموعات تصديرية للنفاذ للأسواق الجديدة وأسواق محددة ومساعدة الشركات في الحصول علي شهادات الاعتماد الدولية وتوفير التدريب. وقال أدهم نديم: من بين برامج تشجيع المصدرين الجدد إنشاء صندوق لترشيد دعم الطاقة بتمويل قدره 500 مليون جنيه يكون تابعاً للجنة الوزارية للإنتاج التي يرأسها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة. وكشف أدهم نديم أن ميزانية مركز تحديث الصناعة في العام الجديد 1.3 مليار جنيه لتمويل برامج التحديث ومجلس التدريب الصناعي والنفاذ للمعارض وهي نفس ميزانية العام السابق مشيراً إلي أن هناك فائضاً قدره 861 مليون جنيه من ميزانية العام الماضي وبذلك تكون نسبة الاستخدام 71%. وأشار إلي أن السبب في عدم استخدام كل الميزانية هو عدم رغبة الشركات في الحصول علي تمويل أكثر من احتياجاتها لوجود ثقة وإدراك ووعي باستمرارية برنامج التحديث وأن الحصول علي أي تمويل منه لابد أن يكون في الوقت والمكان المناسبين لخدمة الأغراض التنموية. وتوقع أدهم نديم زيادة استخدام الميزانية الجديدة لأن برامج زيادة معدلات الإنتاجية التي ترغب الشركات فيها تحتاج لتمويل أكبر مشيراً إلي أن المركز سيساهم في تمويل هذه البرامج بنسبة تتراوح بين 60% إلي 80% طبقاً لحجم استخدام الشركات للمعدات. أضاف أن الخطة الجديدة أيضاً ستهتم ببرامج الحفاظ علي البيئة وترشيد استخدام الطاقة متضمنة برامج للتوافق البيئي، السلامة والصحة المهنية، وإدارة المواد الكيماوية الخطرة واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كما سيتم ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بكيانات صناعية واقتصادية كبيرة وتسهيل الحصول علي تمويل للتوسعات مشيراً إلي أنه يتم الآن عقد لقاءات عمل مع شركات صناديق الاستثمار لمساعدة الشركات الراغبة في التمويل. وأوضح أن عدد الخدمات المقدمة من مركز تحديث الصناعة حتي الآن بلغت 55.775 ألف خدمة منذ يناير 2002 منها 2014 ألف خدمة زيادة العام الأخير فقط وعدد المتعاملين مع المركز بلغ 11.103 عميل منهم 1.415 عميلا حديثا، شكلت منطقة الدلتا أكبر عدد في المتعاملين بعدد 3.331 عميلا يليها القاهرة ثم الصعيد فالإسكندرية. وأوضح أن 79% من العملاء مصانع صغيرة، 7% شركات متوسطة، 14% شركات كبيرة وقال إن هناك صادرات متوقعة قدرها مليار يورو من خلال تعاقدات الشركات التي اشتركت في المعارض الخارجية وعددها 1000 شركة في 65 معرضاً دولياً تمثل 12 قطاعاً في 20 دولة.
