وصلتني رسائل كثيرة حول أرض مصانع النحاس المعروضة للبيع ومساحتها 85 فداناً.. وهناك أكثر من عائلة لديها عقود ملكية مسجلة وصحيحة ولكن شركة النحاس لا تعترف بها وتريد بيع الأرض لصالحها.. أن لهؤلاء الورثة حقوقا يجب علي شركة النحاس ان تعترف بها خاصة أن هناك قضايا امام المحاكم ولا ينبغي بيع الارض في ظل هذه القضايا المرفوعة امام القضاء.. وهذه رسالة من أحدي الاسر التي تمتلك مساحات كبيرة في هذه الارض. الاستاذ الفاضل/فاروق جويده: تحية طيبة وبعد.... ومع تحياتنا نرسل لسيادتكم الدعاء الي اللّه عز وجل ان يديم عليكم الصحة والعافية وان يظل قلمكم الحر النزيه هو المنبر الدائم لاصحاب الحق بعد ان ضاعت حقوق الناس واصبحوا يتسولون حقهم في هذا البلد. تعقيبا علي ما كتبته سيادتكم عن الصفقة المشبوهة لبيع ارض شركة النحاس بالاسكندرية وكيف تجرأت الشركة بنشر اعلان ببيع تلك الارض هي تعلم جيدا ان هناك ملاكا حقيقين لها. فنحن يا سيدي ورثة الشيخ عبد العزيز جاويش الذي يرقد الان بمدفنه بجوار الزعماء مصطفي كامل ومحمد فريد بعد نفيه خارج البلاد ولأكثر من عشرة سنوات لانه كان يعلو بصوته بالحرية وبالحق ينادي وبالقلم يكتب يوم ترأس جريدة اللواء مدافعا عن حقوق شعب بأكملة وسجن من اجل آرائه الحرة. فملكيتنا للارض هذه ثابتة بموجب عقد صلح بين الورثة وبين الشركة وبموجبه يتم تحصيل القيمة الايجارية عن تلك الارض فكيف يمكن ان يتم بيع ارض مؤجرة من الغير. وبالرغم من ان هذا العقد قد تم كعقد اذعان باعتبار ان الورثة في موقف ضعيف حيث ان الشركة كانت تهدد برفع الامر لمجلس الوزراء واستصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة او قبول ايجارات المثل بما استأجرت به الشركة من محافظة الاسكندرية والمعلوم ان ايجارات الاجهزة المحلية للمؤسسات الحكومية انما هي ايجارات رمزية يضاف إلي هذا ان عقود الانتفاع الخاصة بالارض الفضاء لا تجدد طبقا لاحكام القانون الا بموافقة الطرفين واذا علمنا ان الاتفاق الذي تدفع به الشركة انما هو عن مرحلة معينة لفض النزاع حتي عام 77 وينص عن تنازل الورثة عن الدعوة المقامة ضد الشركة وهيئة السكك الحديد مقابل حصولهم علي حق الانتفاع عن الفترة التي سبقت عقد الاتفاق. واذا دل هذا الاتفاق علي شيء فانما يؤكد اقرار الشركة بملكية الورثة للارض بموجب عقد الملكية المسجل بالشهر العقاري رقم 9140 لسنة 1907 والساري حتي اليوم. وبالتالي يكون وضع يد الشركة علي الارض اغتصابا دون وجه حق وعرض الارض للبيع بالمزاد العلني هي الجريمة الكبري. نرسل لسيادتكم صورة من المستندات الأصلية والتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك ملكيتنا لجزء كبير من هذه الارض وهذه الملكية قائمة للان ولم يتغير شيء حتي اعلان البيع بالمزاد. ونحن تحت امركم في حالة طلبكم لاي مستندات اخري. جعلكم اللّه نصيرا لاصحاب الحقوق المسلوبة دائما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن الورثة فوزي جاويش
