كشف المهندس علي ماهر غنيم رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للاسمدة والصناعات الكيماوية ان جهاز شئون البيئة رفض رفضا باتا عملية احلال وتجديد لوحدة الانتاج الداخلية الخاصة بالمصنع بتكلفة استثمارية 900 مليون جنيه رغم انها متهالكة وملوثة للبيئة، واكد غنيم ان غياب الرقابة الصارمة وراء ظهور السوق السوداء وطالب بضرورة مراجعة عمليات الانتاج والتسويق والقضاء علي السلبيات المنتشرة، مضيفا أنه علي الحكومة توفير الغاز الطبيعي لانتاج الأسمدة بأنواعها للاكتفاء الذاتي بدلاً من توجيه الغاز للخارج بأسعار متدنية. * الشركات العامة المنتجة للأسمدة متهمة بأنها لا تنتج الكميات المطلوبة وتسبب عجزاً، ما الأسباب؟ وما الحل من وجهة نظرك؟ ** الشركات الوطنية المنتجة للاسمدة الازوتية تنتج ما هو متفق عليه بالكامل ويسلم انتاجها لبنك التنمية والائتمان الزراعي بواقع 550 الف طن يوريا و220 ألف طن نترات، ومع ذلك توجهت شركة الدلتا بمشروع توسعة واحلال وتجديد احدي وحدات الانتاج المتهالكة والمسببة للتلوث البيئي باستثمارات ضخمة الا ان جهاز شئون البيئة يرفض هذا المشروع دون مبرر كيف ذلك؟ حصلنا علي موافقة الشركة القابضة للبتروكيماويات التي نتبعها من اجل احلال وتجديد هذه الوحدة وتوجهنا بالمشروع لوزارة البيئة وجهاز شئون البيئة للحصول علي الموافقة من أجل هذا التجديد في نفس مكان المصنع دون الحصول علي ارض اضافية سواء كانت سياحية أو زراعية الا اننا فوجئنا بالرفض التام لهذا المشروع الاقتصادي الوطني دون معرفة السبب. * ومن السبب في هذا القرار من وجهة نظرك؟ ** من الممكن ان يكون مشروع "أجريوم" الذي كان عليه نزاع في مدينة دمياط "رأس البر" بالتحديد والذي كان يشغل تفكير العاملين في جهاز شئون البيئة وفي هذا الصدد لابد ان نوضح ان الوحدة المتهالكة لا تصلح للانتاج وهي متوقفة وتسبب تلوثاً كبيرا للبيئة. * لماذا يحصل المزارع علي شيكارة اليوريا بأعلي من 160 جنيها علي الرغم من انها تباع ب 75 جنيها؟ ** الشركات الوطنية تسلم البنك الزراعي بالسعر الذي حددته وزارة الزراعة وهو 700 جنيه للطن علي يتسلم البنك شيكارة السماد "اليوريا" بسعر 37 جنيها ويتم بيعه للمزارع بسعر 75 جنيها ولكن ما يحدث هو ظهور السوق السوداء نتيجة لعدم وجود رقابة صارمة علي التوزيع فيتم بيع الشيكارة حسب أهواء التجار. * هل تري أن سعر بيع الوحدة الحرارية للغاز إلي المصانع المحلية والاستثمارية عادل؟ ** بالنسبة للشركات الوطنية فسعر الغاز رفعته الحكومة من 25 قرشا للمتر الواحد إلي 35 قرشا والوحدة الحرارية بحوالي 7.1 دولار للشركات الوطنية اما الشركات الاستثمارية العاملة في المناطق الحرة فتحصل علي سعر الوحدة الحرارية ب 3 دولارات. والظلم واضح هنا لان الشركات الوطنية تسلم البنك الزراعي الطن من السماد ب 700 جنيه بينما الشركات الاستثمارية تبيع الطن من السماد في الخارج بسعر 750 دولاراً. * ما المعوقات الاساسية التي تشكل عبئاً علي المصانع الوطنية المنتجة للاسمدة؟ ** أهم هذه المعوقات تحديد سعر البيع للمصانع والمفروض ان يكون هناك قرار في هذا السعر لتسلم البنك علي الرغم من انه زاد من 550 الي 700 جنيه منذ يناير الماضي خاصة وانه لا يوجد تصدير للسماد في الخارج الا بقرار وزاري. * ما المطلوب بالنسبة لسعر البيع للمصانع الوطنية؟ ** القاعدة تقول مادامت الدولة حررت سعر الغاز فلابد ان يتم تحرير سعر البيع للسماد سواء البنك او لغير البنك لان المصانع تتحمل تكلفة المنتج سواء بالنسبة لارتفاع أسعار الخامات والغاز والعمالة والآلات والمعدات والأبحاث والدراسات وغيرها من المدخلات اللازمة للانتاج. * ماذا تحتاج صناعة الاسمدة في مصر؟ ** صناعة الاسمدة من الصناعات المهمة والواعدة في مصر لاننا نمتلك جميع الامكانيات المساعدة لذلك وهي توفر دخلا اقتصاديا كبيرا خاصة ان سعر طن السماد عالميا في زيادة مستمرة وأري أن تكون هناك استفادة من الغاز الطبيعي المتوافر لتصنيع هذه الصناعة المهمة بدلاً من توجيه الغاز كغاز خام للتصدير بسعر متدنٍ للخارج واذا ما توسعنا في الانتاج سنغطي الاحتياجات اللازمة ونقوم بتصدير الفائض بأسعاره المرتفعة.
