وقع فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والاسكان مؤخرا بالقاهرة وثيقة تأسيس الاتحاد العربي للتنمية العقارية معلنا انضمام البنك الي الاتحاد كأحد الاعضاء المؤسسين بحيث يندرج البنك في الشعبة العامة للبنوك العقارية المتخصصة. وكان د.احمد جويلي امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية قد اعتمد خطوات تأسيس الاتحاد العربي للتنمية العقارية ليستكمل اجراءات انضمامه الي المجلس ويسجل رقم 43 في قائمة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة وتوقع د/جويلي ان يكون الاتحاد الوليد احد انشط واهم الاتحادات في ظل الانتعاش والرواج الذي يشهده السوق العقاري في جميع الدول العربية ونظرا لضخامة الثروة العقارية العربية التي تقدر بحوالي 4 تريليونات دولار تتمثل في 58 مليون مسكن و4 ملايين وحدة تجارية وادارية وحوالي 3 ملايين وحدة مصيفية وترفيهية وفندقية بالاضافة الي الاراضي القابلة للبناء خلال العقدين القادمين والتي تبلغ قيمتها تريليوني دولار، كما ان النشاط العقاري قاطرة تدفع 96 نشاطاً صناعياً اخر. كما وافق الدكتور جويلي علي رعاية المؤتمر التأسيسي للاتحاد والجمعية العمومية الاولي المقرر انعقادها يوم 2008/11/11 بالقاهرة والتي ستشهد اقرار النظام الاساسي وتوقيع الاعضاء المؤسسين علي وثيقة التأسيس واجراء اول انتخابات لشغل المناصب القيادية بحيث يتم بذلك اعلان قيام الاتحاد وبدء نشاطه. ومن جانبه اكد الدكتور احمد مطر الامين العام المؤسس للاتحاد العقاري الجديد ان العاملين في الصناعة العقارية في الوطن العربي حوالي 2 مليون يضمهم 33 ألف كيان متخصص ينتظمون في 16 مجالاً من مجالات النشاط العقاري تجمع بين شركات الاستثمار والتطوير العقاري مع هيئات التمويل ووكالات التسويق وشركات ادارة الاصول مع الاستشارين المعماريين والانشائين والقانونيين وخبراء التقييم والتثمين والبنوك العقارية مع ممثلي وزارات الاسكان والجهات الحكومية المسئولة عن الاراضي والتعمير والمرافق بالاضافة الي مراكز البحوث العلمية والاقسام المعمارية والانشائية بكليات الهندسة والتخطيط العمراني مع جمعيات التنمية العقارية ولجان الاسكان بمنظمات الاعمال وصولا الي شركات التأمين المتخصصة في التأمين علي العقارات والتي تم انشاؤها حديثا. وقد عقد مطر اجتماعا مع المستشار رشيد عليو مدير ادارة الاتحادات بمجلس الوحدة لمتابعة التنسيق مع المكاتب التجارية بالسفارات العربية بالقاهرة لمخاطبة 22 وزيارا للاسكان و22 غرفة تجارية بجميع الدول العربية من موريتانيا غربا الي البحرين شرقا. واضاف د. مطر ان رسالة الاتحاد تتلخص في: اولا: تطوير الصناعة العقارية العربية والارتقاء بها من خلال الانفتاح علي العالم ورسم خريطة لفرص الاستثمار في المنطقة. ثانيا: توفير المسكن الملائم لكل مواطن عربي "من خلال مسارين": الاول: توفير المسكن لمن يفتقدونه حيث اثبتت الدراسات الاجتماعية وجود 4.5 مليون حالة عنوسة في الوطن العربي يعانون افتقاد المسكن ايا كان شكله أو مستواه. الثاني: توفير عناصر "الملاءمة" للمسكن الموجود بالفعل حيث يفتقد 23 مليون مسكن عربي مواصفات الحد الادني من الملاءمة المعمارية والصحية والبيئية بنسبة 28% من اجمالي المساكن الموجودة. وتبرز اهمية قيام الاتحاد في هذا التوقيت بالذات بالتزامن مع حالة الانتعاش العقاري التي بدأت عام 2005 وينتظر ان تستمر حتي نهاية عام 2011 حيث ينبغي أن تتم الاستفادة منها لصالح المواطن العربي ولتحقيق معدلات اعلي لنمو الاقتصاد العربي. ويتوقع المراقبون ان الانتعاش العقاري سيستمر لمدة 4 سنوات قادمة للاسباب الاتية: 1 - استمرار الارتفاع المتزايد لاسعار البترول وما يصاحبه من انفجار في اسعار السلع والخدمات. 2 - استمرار معدلات الزيادة السكانية حول 2.5% سنويا في المنطقة العربية. 3 - استمرار التوتر في منطقة الشرق الاوسط وما يصاحبه من اهتزازات في البورصات واسواق المال. لذلك فإن الحد الادني للطلب السنوي علي الوحدات السكنية لن يقل عن نصف معدل الزيادة السكانية أي 1% أي حوالي 810 آلاف وحدة سنويا بشتي انواعها من القصور الفاخرة الي الفيلات الي الشقق في العمارات وصولا الي السكن العشوائي وسكن المقابر والعشش الصفيح علما بأن 62% منها مساكن ريفية وصحراوية وبدوية و38% مساكن حضرية.
