يعلن المجلس الوطني المصري للتنافسية عن اطلاق تقريره السنوي الخامس لهذا العام خلال مؤتمر خاص ينظمه المجلس اليوم لمناقشة النتائج التي توصل اليها التقرير، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان "مصر: مزيد من التنافسية وفائدة تعم الجميع". ويشارك في فعاليات المؤتمر عددا من الوزراء المعنيين، والمسئولين، والخبراء في مجالات الاقتصاد والتنافسية والسياحة والتعليم. ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من جانب قطاع الأعمال الخاص، كشريك رئيسي في عملية التنمية. جدير بالذكر، أنه تم انشانء المجلس الوطني المصري للتنافسية عام 2004 ليكون ملتقي للحوار بين الخبراء الاقتصاديين وممثلي قطاع الاعمال الخاص وصناع القرار الحكوميين بالاضافة الي ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بهدف نشر الوعي بمفهوم التنافسية وأهميتها بالنسبة لمصر بين مختلف قطاعات المجتمع لتحقيق رسالة المجلس وهي دعم القدرات التنافسية. ويصدر التقرير معبرا عن القدرة التنافسية لمصر من خلال التحليل النقدي والدراسة الموضوعية وترتيب مصر وفقا للمؤشرات الدولية للتنافسية. كما يختتم التقرير هذا العام بصياغة الاطار العام للاستراتيجية المقترحة لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، حيث تؤكد هذه الاستراتيجية علي أمرين: أولهما زيادة الانتاجية وعوامل الانتاج ومؤسسات الاعمال المصري وثانيهما أن يشارك كل أفراد المجتمع في التمتع بثمار النمو الاقتصادي. ويناقش المؤتمر خلال جلساته المختلفة اهم النتائج التي توصل اليها التقرير فتتعرض الجلسة الأولي للاختلالات الاقتصادية الكلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية علي استدامة النمو والتنافسية، هذا بالاضافة الي إلقاء الضوء علي التحديات المترتبة علي التغيرات المناخية وآثارها علي القطاع الزراعي. ويتعرض المؤتمر في جلسته الثانية لقطاع السياحة، نظرا للتطور الذي حققه هذا القطاع، وامكانيات تطوره في المستقبل القريب، إذا ما تمت مواجهة التحديات التي تواجهه بشكل فعال، والتي من أهمها تأهيل العنصر البشري، من خلال الاهتمام المستمر بالتعليم والتدريب.