قال السيناتور باراك أوباما المرشح الديمقراطي المفترض لدخول السباق إلي البيت الأبيض، وفي اليوم الأول من جولة اقتصادية تمتد علي أسبوعين في أرجاء الولاياتالمتحدةالأمريكية، إن علي المشرعين الأمريكيين ضخ 50 مليار دولار أمريكي فورا لتحفيز الاقتصاد الأمريكي الراكد. وأشار أوباما إلي البيانات الشهرية المتزايدة في معدلات البطالة الأمريكية وإلي الأسعار القياسية التي بلغها البترول والغذاء وتداعيات أزمة الرهن العقاري. وفي محطة له في مدينة "رالية" في كارولينا الشمالية قال السيناتور "هذه الإعانة لا يمكن أن تنتظر حتي وصول الرئيس المقبل إلي السلطة.. لهذا السبب طالبت بجولة ثانية من الحوافز المالية وضخ 50 مليار دولار فورا لمساعدة الأفراد الأكثر تضررا جراء هذا الانكماش الاقتصادي". وأكد أوباما أنه مع توسيع وتمديد حجم المعونات للعاطلين عن العمل بالإضافة إلي خصم جديد ثان للضرائب. وكان قادة الحزب الديمقراطي في الكابيتول هيل قد أعلنوا الأسبوع الماضي أن أحدث بيانات حول البطالة الأمريكية تبين أن علي الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش القيام بمزيد من الجهد لمساعدة العاملين والعاطلين عن العمل، داعين إلي حزمة جديدة من الحوافز المالية. يذكر أن الكونجرس الأمريكي كان قد أقر في فبراير الماضي خطة اقتصادية طرحها الرئيس الأمريكي جورج بوش تتكلف 170 مليار دولار أمريكي، الهدف منها انعاش أكبر اقتصاد في العالم وحمايته من الركود الذي يتهدده. من جهتها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة الماضي أن مبلغ قرابة 57 مليار دولار تم صرفها حتي الآن علي قرابة 67 مليون أسرة أمريكية من أصل 130 مليون أسرة مشمولة بهذه الحوافز. وبالرغم من أن أوباما لم يحدد حجم الأموال التي ستشمل الخصم الضريبي وتلك التي ستصرف علي تمديد حجم الإعانة للعاطلين عن العمل، إلا أنه دون شك فإن حجم المبلغ الذي طالب به سيناتور الينوي (50 مليارا) لا يمثل سوي ثلث سلة الحوافز البالغة 150 مليار دولار والتي أقرت في فبراير الماضي، ويغطي معظمها الخصم الضريبي، حيث شملت خصومات علي الضرائب لمرة واحدة تصل إلي 600 دولار للأفراد و1200 دولار للأزواج إضافة إلي 300 دولار لكل طفل. من جهته تعهد أوباما بإبقاء الخصم الضريبي لكل الأفراد ما عدا أولئك الذين يبلغ دخلهم قرابة 250 ألف دولار وما فوق، كما اقترح المزيد من الخصم الضريبي للطبقة الوسطي، مكررا في كلمته الاثنتين استثناء كبار السن الذين يبلغ دخلهم أقل من 50 ألف دولار من دفع أية ضرائب.