شريطة استخدامها في استثمارات ذات عائد

الخبراء يتفقون علي أن ارتفاع فوائض البترول سيزيد من معدلات النمو في مصر

إتفق الخبراء علي ان ارتفاع فوائض البترول سيكون تأثيره ايجابيا علي النمو في مصر شريطة ان يتم استثماره الاستثمار الجيد في انشطة ذات عائد ولا يتم تبديدها.
اكد الخبراء اهمية عقد المؤتمرات واللقاءات الثنائية لجذب الاستثمارات العربية الي مصر وعرض مشروعات بعينها عليهم مشيرين الي ان ارتفاع اسعار البترول له جانب سلبي يتمثل في ان هذا الارتفاع من شأنه ان يرفع اسعار مشتقات الطاقة وبالتالي سيؤدي الي رفع مدخلات الصناعة مما يؤدي الي ارتفاع تكلفة الانتاج وهو الامر الذي سيؤدي الي ارتفاع اسعار المنتج النهائي مما سيزيد من معدلات التضخم.
بداية يقول الدكتور محمود عبدالحي الخبير الاقتصادي ان ارتفاع فوائض البترول المتوقعة لهذا العام من شأنها ان ترفع معدلات النمو في مصر شريطة ان يتم استثمارها في انشطة ذات عائد ولا يتم تبديرها.
ويتفق مع الرأي السابق الدكتور إيهاب الدسوقي وكيل مركز بحوث اكاديمية السادات والذي اكد اهمية عقد المؤتمرات واللقاءات الثنائية بين المسئولين في مصر والمسئولين في الدول المصدرة للبترول وعلي رأسها دول الخليج لعرض مشروعات بعينها عليهم وتحسين مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة للبلد وهو الامر الذي سيصب في مجمله علي النمو وارتفاع معدلاته نتيجة الاستغلال الامثل لفوائض البترول.
اضاف الدسوقي ان مصر ذاتها تصدر البترول ومن شأن ارتفاع اسعار البترول ان يتم تخفيض فائض يجب ان يتم استثماره الاستثمار الجيد لايجاد فرص عمل وتقليل العجز التجاري وهي امور في مجملها سوف تؤدي الي ارتفاع معدلات النمو.
ومن جانبه يري الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي المعروف ان زيادة فوائض البترول الناتجة عن زيادة الاسعار سيكون لها تأثير ايجابي علي النمو وسيكون ذلك ناتجا عن التوسع في الانشطة الاقتصادية وزيادة دخل الدولة الناتج عن التصدير من النقد الاجنبي مما سيكون له الاثر الطيب علي ميزان المدفوعات وعلي قيمة الجنيه أمام العملات الاخري.
اضاف عبدالعظيم ان الزيادة الحالية في اسعار البترول زيادة سعرية وليست حقيقية لان الزيادة لم تكن بسبب زيادة الانتاج نفسه متوقعا ان يظل الارتفاع متواترا في اسعار البترول حتي يصل سعر البرميل الي 150 جنيها.
اضاف عبدالعظيم ان ارتفاع اسعار البترول له جانب سلبي يتمثل في ان هذا الارتفاع من شأنه ان يرفع اسعار مشتقات الطاقة وهو الامر الذي سيؤدي الي رفع مدخلات الصناعة مما يؤدي الي ارتفاع تكلفة الانتاج وبالتالي سيؤدي الي ارتفاع اسعار المنتج النهائي مما سيزيد من معدلات التضخم.
ومن جانبه يري الدكتور عبدالحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان الواقع يؤكد ان ارتفاع اسعار البترول والارتفاع المتوقع في الفائض سيكون لهما تأثير ايجابي علي النمو خاصة ان مصر تصدر وتستورد البترول ومشتقاته.
اشار الغزالي ان القضية في حقيقة الامر ليست قضية مصادر جديدة لزيادة الدخل لكنها قضية ادارة لهذه المصادر في ظل الادارة السيئة في مصر للموارد مؤكدا ان اثر العلاوة الاجتماعية الجديدة علي سبيل المثال ادت الي اشتعال الاسعار رغم ان الحكومة كانت تستطيع ان تدبر العديد من الموارد لتمويل هذه العلاوة وعلي رأسها متأخرات الضرائب لكبار التجار والمنتجين الجدد والتي تقدر ب45 مليار جنيه وعدم تصدير الغاز لاسرائيل بالسعر العالمي والذي كان من الممكن ان يوفر اكثر من 100 مليار جنيه مشيرا في نهاية الامر إلي ان الفوائض المتوقعة من البترول من الممكن ان يتم استغلالها الاستغلال الامثل لزيادة معدلات النمو.
ومن جانبه يري الدكتور عبدالرحمن جاب الله ان الفوائض المتوقعة من زيادة اسعار البترول من شأنها زيادة معدلات النمو اذا احسن استخدامها وتم استغلالها في انشاء مشروعات جديدة ذات عائد.
واكد جاب الله اهمية ان يتم صنع بيئة استثمارية متميزة لتوطيد تلك العوائد والفوائض في مصر مشيرا الي ان مصر لديها اتفاقات للشراكة ومن الممكن بقليل من الجهد تهيئة المناخ الاستثماري لجميع تلك الاموال داخلها وتحقيق عوائد اقتصادية اكبر.
واوضح جاب الله ان ادارة عوائد النفط لها ثلاثة ابعاد الاول محلي بالسعي لتعظيم المنافع مع مراعاة حق الاجيال القادمة في هذه العوائد والثاني اقليمي وهو دور عوائد النفط في التنمية الاقتصادية العربية اما البعد الثالث فيبرز في وجهة نظر صندوق النقد والبنك الدوليين ولا يأخذ في الحسبان كيفية استفادة الوطن العربي من هذا العائد.