رفض الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار التعليق علي أحداث "أجريوم" مشيرا إلي أن الأمر بات بعيدا عن وزارة الاستثمار، مؤكدا أن ما حدث لم يؤثر علي حجم الاستثمارات، وأنه لم يلق مستثمرا واحدا تحدث عما حدث طوال أيام المؤتمر. جاء هذا ردا علي أحد الاسئلة التي وجهت لوزير الاستثمار خلال أحد لقاءاته في المنتدي العالمي دافوس. وعن تأخر بيع بنك القاهرة قال محيي الدين إنه لا علم له بذلك، ولكنه أكد علي أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيكون أعلي من العام الماضي سواء نفذت عملية بنك القاهرة أو تأخرت عن السنة المالية الحالية، مؤكدا أن ما حدث من هبوط في البورصة لن يؤثر علي عملية البيع. يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أكد خلال المنتدي علي البيع في ميعاده، في حين صرح محمد بركات رئيس بنك مصر بأنه قد يتأخر قليلا بسبب الإجراءات. علي جانب آخر أكد محيي الدين أن كثيرا من اللقاءات التي جرت مع العديد من وزراء الدول والمؤسسات العالمية تركزت حول ندرة الموارد المائية والمشكلة التي ستواجه هذه الدول خلال الأعوام القادمة من عدم كفاية حاجتها من هذه الموارد، حيث سينخفض متوسط نصيب الفرد من المياه إلي النصف عام ،2050 مؤكدا علي بدء التحرك والتنسيق علي جميع المستويات للعمل علي مواجهة ذلك، وأشار إلي أن هناك اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي والطعام، موضحا أنه قد يحدث تغيرات إيجابية لأرباح هذا القطاع والمزارعين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي شرط حسن استخدام واستغلال هذه الزيادات. وقال وزير الاستثمار إن هناك علاقة بين ارتفاع الأسعار وبعض السياسات الخاطئة لدول متقدمة، خاصة السياسات الزراعية التي تمنح الدعم من أجل استخدام الحاصلات الزراعية كمصدر للطاقة وإزاحة الزراعات الموجهة للبشر لحساب النباتات السخية في إنتاج الوقود الحيوي "الإيثانول". وأضاف أنه لا يمكن أن تكتفي هذه الدول بالحديث فقط عن المجاعة لكن اتخاذ السياسات السليمة سواء بوقف الدعم للوقود أو التوقف عن القرارات الحمائية التي تؤخذ لصالحهم. وطالب محيي الدين بتوجيه قدر أكبر من التمويل في مجال توليد الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الدول العربية تحتاج المزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية التجارية التي تسمح بنقل السلع الزراعية بين الدول المختلفة، مشيرا إلي أنه رغم وجود مسميات لبنوك زراعية ومؤسسات تهتم بالقطاع الزراعي إلا أنه لا يوجد تمويل متخصص طويل المدي للنشاط الزراعي في عموم الدول العربية، وقال إن مصر مجتهدة في الإعداد بما يعرف بسوق البضاعة والمشتقات المالية لتمويل السلع الزراعية ووسائل الوقاية، وفي مجال التأمين قال هناك حاجة كبيرة لتطوير البوالص التأمينية لخدمة قطاع الزراعة، بالإضافة للعمل علي المزيد من المشاركات بين القطاعين الخاص والعام بقدر من التوازن في هذا المجال، مشيرا إلي أن 10% من الشركات التي يتم تأسيسها اسبوعيا في مصر شركات في مجال النشاط الزراعي. وطالب محيي الدين بضرورة تقديم الدول المتقدمة للمعونات والمساعدات للدول المحتاجة أما الدول ذات الأسواق الناشئة ومنها مصر فتحتاج للمزيد من تفعيل آليات حرية التجارة - فنحن نودع الهبات في هذا الشأن - حسبما قال، وأشار للعديد من اللقاءات التي تمت مع رئيس الوزراء الباكستاني ومجموعة القيادات الشابة الرائدة، والمجلس الثقافي البريطاني لمناقشة التنمية والنمو والمشاكل التي تعترض الاستثمار، وكذلك اللقاء الذي تم مع الشركات الإماراتية لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع البترول والتنمية العقارية وكذا اللقاء مع وزير الطاقة والتجارة الهندي والذي حضره رئيس الوزراء ووزير المالية. وأعلن محيي الدين عن اتفاقية جديدة مع شركة مايكروسوفت لتطوير النظم المالية للشركات الحكومية ولتحسين مستوي عرض نتائجها المالية. وحذر محيي الدين من انغماسنا في التشاؤم لما سيحدث غدا مطالبا باستغلال هواجس الأزمات لتكون محركا لمزيد من الاستثمارات والعمل علي النمو. وأوضح أن الاستثمار في الغذاء أصبح ذا عائد عال جدا مؤكدا حاجة مصر لمراجعة طرق تخزينها للأقماح سواء المنتجة محليا أو المستوردة.
