تضاربت آراء وتحليلات الخبراء والمتعاملين في السوق ورجال الأعمال حول تأثير قرارات زيادة رسوم السيارات وأسعار الطاقة والسجائر. ففي الوقت الذي رحب فيه البعض بالقرارات باعتبارها تصحيحاَ لبعض الاختلالات في الاسعار اعترض البعض الآخر علي رفع أسعار السولار.. وطالبوا بالتراجع عنه. واقترح البعض مصادر أخري بديلة لزيادة الموارد. وتضاربت تحليلات محللي البورصة حول تأثير هذه القرارات خاصة رفع أسعار الطاقة علي أسهم شركات الاسمنت والمطاحن. توقع مسئولو البنوك أن تؤدي هذه القرارات إلي رفع معدل التضخم وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلي رفع أسعار الفائدة المحلية للمرة الثالثة علي التوالي.