يحيي أبو الفتوح إبراهيم وجه مصرفي بارز وواعد تخرج في كلية التجارة شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة عام 1984 والتحق بالعمل المصرفي عام 1987 من خلال بنك مصر حتي مايو من عام 1991 ثم انتقل للعمل في البنك الامريكي فرع مصر ثم انتقل في يناير من عام 1994 إلي البنك العربي وظل يترقي ويعتلي فيه المناصب حتي الآن بداية من احتكاكه بعدد من القطاعات المهمة مثل المخاطر الائتمانية وصولا لقطاع تمويل الشركات وهو من القطاعات التي احبها واختار أن يستمر فيها لما لها من دور كبير في دفع عجلة التنمية. ويري إبراهيم أن هناك أهمية بالغة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مستوي العالم اجمع مشيرا إلي أن هناك تحديات تبرز لدي الاعتناء بهذا القطاع أهمها توفير خطوط ائتمانية تتناسب مع احتياجات تلك النوعية من المشروعات نظرا لأنها تمثل التطور الطبيعي للمشروعات الكبيرة مستقبلا كذلك فإنها قليلة المخاطر نظرا لتوزع حجم الاقراض علي عدد عملاء أكبر في قطاعات متنوعة فضلا عن الربحية العالية التي يحققها هذا القطاع، مشيرا إلي أن القطاع المصرفي هو الافضل للقيام بدور توفير التمويل لهذا القطاع الواعد بسبب وجود أنظمة عمل واضحة لديه واجراءات محددة فضلا عن توافر بني تحتية من خلال شبكة الفروع لدي البنوك التي تتيح التواصل مع العملاء ووجود رقابة داخلية وإدارة متابعة ونظام محاسبي يساعد علي متابعة عدد كبير من العملاء في ذات الوقت بالاضافة إلي تشجيع العملاء الجدد علي تطبيق قواعد الحوكمة للشركات ومساعدتهم علي التعرف علي ماهيتها ليس ذلك فقط، بل يشكل ذلك وصنعا أفضل بسبب اعتماد البنوك علي موارد متاحة وثابتة بدلا من اعتماد الجهات الأخري علي تبرعات ومنح غير مضمونة الاستمرار. ويضع إبراهيم خارطة طريق لهذا القطاع الواعد تضمن قيام البنوك بدورها الحيوي والمأمول للنهوض بها بداية من ضرورة إنشاء إدارة متخصصة منفصلة لإدارة هذا القطاع كذلك التعامل مع جميع عملاء القطاع وتنمية أعمالهم وليس الاكتفاء فقط بعملاء التسهيلات فقط، مشددا علي ضرورة وجود نظام لمتابعة إدارة المحفظة وتدريب وتأهيل العاملين في هذا القطاع علي كيفية التعامل مع هذه النوعية من العملاء المختلفة عن العملاء الآخرين. مشيرا إلي أهمية تنمية ثقافة المؤسسة والعاملين بأهمية تمويل تلك القطاعات وتنمية واعداد برامج وخدمات سابقة التجهيز لتسويقها علي هؤلاء العملاء مع دراسة احتياجاتهم ليس ذلك فقط، بل يري إبراهيم أن أهم عنصر من عناصر خارطة الطريق التي قام بصياغتها لنجاح هذا القطاع هو وجود نظام ائتماني مربح يحقق المرونة والفاعلية والحفاظ علي حقوق البنك في ذات الوقت ويساعد علي اتخاذ القرار.
