مديرو الأوراق المالية بالبنوك:

انسوا حكاية ضبط سوق خارج المقصورة

يعتبر سوق أوامر خارج المقصورة من الأسواق التي يدور حولها لغط وعلامات استفهام كثيرة، ففي الوقت الذي تتردد فيه أنباء قوية عن وجود استعدادات تجري حاليا داخل البورصة والهيئة العامة لسوق المال من أجل وضع ضوابط صارمة لضبط هذا السوق فإن عدداً من الخبراء قللوا من امكانية تطبيق هذه الضوابط في حالة صدورها.
وقالوا إنه من الصعب وضع ضوابط محددة من شأنها السيطرة علي أداء هذا السوق لأنه يعتمد في المقام الأول علي الشائعات في ظل انعدام الشفافية والافصاح.. مؤكدين أن الشركات المتداولة في سوق خارج المقصورة تم معاقبتها بإخراجها من السوق الرئيسية.
وتساءل عدد منهم عن أسباب الابقاء علي هذا السوق رغم أن غالبية الشركات المدرجة فيه مخالفة وغير ملتزمة بقواعد التداول.. وأشاروا إلي أن سوق أوامر خارج المقصورة يغلب علي تعاملاته التربيطات والاتفاقات غير الشرعية مما يعرض عدداً كبيراً من صغار المستثمرين لخسائر فادحة.
بداية أوضح هشام شوقي مساعد مدير عام الإدارة العامة للاستثمار ببنك الاستثمار العربي وعضو الجمعية المصرية للأوراق المالية أن سوق أوامر خارج المقصورة يغلب علي تعاملاته الأفراد حيث إن كل المؤسسات تبتعد عن التعامل في هذا السوق لعدم توافر الشفافية والافصاح.
واستطرد قائلاً: إن كل أسهم الشركات المتداولة في سوق خارج المقصورة عليها ملاحظات وعقوبات من الهيئة العامة لسوق المال ومن ثم فقد يتم الإبقاء علي هذا السوق ولكن بشرط أن يتم وضع قيود وحظر شديد عليه لأنه سوق شديد وعالي المخاطر.
ويري هشام شوقي أنه لا يمكن وضع أو صياغة ضوابط وقواعد محددة من شأنها السيطرة علي أداء هذا السوق لأنه يعتمد في المقام الأول علي الشائعات، مؤكدا أن سوق الأوامر خارج المقصورة غير معترف به من جانب البورصة.
وأضاف أن المستثمرين الذين يتعاملون في هذا السوق يتحملون المسئولية كاملة لأنهم يعلمون جيداً مخاطر التعامل فيه ورغم ذلك لا يزالون يتعاملون فيه مطالبا بضرورة عمل اقرارات علي المستثمرين بسوق الأوامر خارج المقصورة يتم توقيعها مع أوامر الشراء والبيع تقضي بتحمل المستثمر المسئولية كاملة عند تعرضه لأية خسائر.
ورداً علي سؤال عن امكانية قيام الهيئة العامة لسوق المال والبورصة بوضع ضوابط علي شركات خارج المقصورة أكد هشام شوقي أنه من الصعب إلزام الشركات المدرجة في سوق خارج المقصورة بضوابط محددة وبالتالي فإن تطبيق عقوبات عليها في حالة مخالفتها تلك الضوابط أمر غير وارد بالمرة لأنه تم معاقبتها بالفعل عن طريق إخراجها من السوق الرئيسي.
ويتفق مع الرأي السابق أيمن وردة نائب مدير غرفة المعاملات الدولية ببنك الإسكندرية سان باولو قائلا: إنه لابد من منع التداول بهذا السوق المخالف لأن الطمع صفة في البشر مما يدفع الكثير من الأفراد للتعامل في أوامر خارج المقصورة.. مشيرا إلي عدم وجود أية ضوابط لهذه التعاملات.
واستطرد قائلا: إنه لا يوجد أية ضرورة لاستمرار وجود سوق خارج المقصورة وذلك لأن غالبية الشركات المدرجة فيه مخالفة وغير ملتزمة بقواعد التداول وعلي رأسها الافصاح والشفافية.
ورداً علي سؤال عن ماهية الضوابط التي يمكن وضعها لضبط هذا السوق بقدر الإمكان يري أيمن وردة أنه قد يكون من الأفضل وضع نسب محددة لصعود وهبوط أسهم الشركات المقيدة في هذا السوق بحيث لا تتجاوز هذه النسبة ال 5% صعودا أو هبوطا.
وأضاف أنه في حالة تجاوز سهم معين نسبة تصل إلي 15% خلال تعاملات الأسبوع الواحد، فإن الشركة في هذه الحالة تكون مطالبة بالإفصاح عن هذا الصعود في السهم وتقديم تفسير عن أسباب ذلك.
واستطرد قائلا: وإذا لم تلتزم الشركة بتقديم ما يثبت صحة موقفها خلال فترة زمنية محددة يتم إيقاف التداول علي هذا السهم نهائيا لحين ورود رد الشركة القاطع في هذه المسألة.
ويري أيمن وردة أن هناك طرقاً أخري لمراقبة سوق أوامر خارج المقصورة منها علي سبيل المثال قيام الهيئة العامة لسوق المال والبورصة بمعرفة أسماء المتداولين علي الورقة المالية التي تثير الشبهات صعودا وهبوطا وبالتالي التأكد من عدم وجود عمليات غير مشروعة علي سهم معين.
وأضاف أن هذا السوق في بعض الأحيان يحدث فيه تفويت عمليات بيع وشراء علي أسهم معينة ويكون هناك اتفاقات وتربيطات بين ثلاث أو أربع شركات للصعود بسهم معين مما يعرض عدداً كبيراً من صغار المستثمرين لخسائر فادحة.
وطالب أيمن وردة بضرورة قيام الهيئة العامة لسوق المال وإدارة البورصة المصرية بوضع قيود علي تعامل الأشخاص والأفراد في سوق أوامر خارج المقصورة وذلك من أجل حمايتهم وعدم تعرضهم لخسائر مالية ضخمة.
ولم يختلف رأي عادل سعد الدين نائب المدير العام ومدير إدارة الاستثمار والأوراق المالية ببنك العمال عن الآراء السابقة قائلا: إنه لضبط سوق أوامر خارج المقصورة يجب أن يطبق عليه سياسة الافصاح والشفافية مثل الشركات الأخري المقيدة داخل السوق الرئيسي.
ويضيف قائلا: خاصة أن هناك تشابهاً كبيراً بين بعض الشركات المقيدة داخل المقصورة وشركات أخري موجودة في السوق المفتوح فيما يتعلق بعدم توافر بيانات مالية وتحقيقها خسائر أو ارتفاع القيمة السوقية للسهم عن القيمة الحقيقية.
وأوضح عادل سعد الدين أن المضاربات لا يقتصر وجودها علي سوق أوامر خارج القصورة ولكنها شائعة أيضا في السوق الرئيسي وبالتالي يكون من الضروري الزام الشركات المتداولة في السوق المفتوح بالإنصاح والشفافية.
وفيما يتعلق بالعقوبات التي يراها مناسبة ويجب فرضها علي هذا السوق يذكر سعد الدين أن هناك عقوبتين أولاهما يتم فرضها علي الشركة عن طريق تغليظ العقوبات والغرامات المالية علي الشركات المخالفة لأنه يمكن ايقاف الشركة وشطبها نهائيا لأن هذا يترتب عليه تكبد المستثمرين خسائر فادحة.
واستطرد قائلا: أما العقوبة الثانية فهي من نصيب مجلس إدارة الشركة ومساءلة أعضائه عن طريق إدخال تعديلات علي قوانين الهيئة العام لسوق المال تسمح بمراقبة تعاملات مجلس الإدارة ومحاسبتهم علي الإدلاء والافصاح ببيانات غير صحيحة لمساعدة المضاربين.
وحول امكانية تطبيق هذه الضوابط التي يتم إعدادها حاليا داخل البوراصة والهيئة لسوق المال أوضح عادل سعد الدين أنه في حالة صدور ضوابط وقواعد محددة لسوق أوامر خارج المقصورة فإنه يمكن تطبيقها علي غالبية الشركات المدرجة في هذا السوق باستثناء شركة واحدة، هي لكح جروب بسبب هروب رامي لكح صاحبها للخارج.