نائل محمد القلش وجه مصرفي صاعد تخرج من كلية التجارة جامعة عين شمس التحق بالعمل المصرفي عام 1984 في المصرف الاسلامي الدولي للاستثمار والتنمية لمدة خمس سنوات وذلك في إدارة الاستثمار وتمويل المشروعات ثم انتقل للعمل في البنك المصري لتنمية الصادرات منذ عام 1989 وحتي الآن وظل ينتقل ويترقي المناصب داخله بداية من قطاع تمويل المشروعات ومرورا بإدارة الائتمان وأخيرا مدير إدارة معالجة الديون ببنك تنمية الصدارات حيث ظل يتخصص ويتعمق في هذا المجال من بداية الخيط والمراحل الأولي في تمويل المشروعات ووصولا إلي معالجة مشاكل التعثر. وبلمسة وفاء يقول القلش إن الاحتكاك المباشر بينه وبين القيادات المصرفية في الإدارات التي عمل فيها علي مدار هذه السنوات ساعد كثيرا في اكتساب المزيد من الخبرات. ويقول القلش إن مجال منح الأئتمان يعتبر من القطاعات التي تخضع للدورات الاقتصادية ولها منحني تنتقل عليه صعودا وهبوطا ما بين فترات انتعاش وتراجع. مشيرا إلي العمل في إدارة معالجة الديون لابد أن يسبقها خبرة طويلة في مجال منح الائتمان لأنها المرحلة التالية لها وهي التعثر وهي مرحلة قراءة الملف والعمل علي معالجة هذه المشكلة فهي فن من فنون الإدارة ومنبثقة عن علم الإدارة. أشار في الوقت نفسه إلي أن التعثر لا ينتج من فراغ وإنما يكون كنتيجة متمخضة عن ثلاثة أسباب بداية من عدم التنفيذ السليم للائتمان ثم المتابعة من خلال العلاقة بين العميل والبنك فالأمر لا يقتصر علي توقيع أوراق ومنح الائتمان دون أن تكون هناك علاقة جيدة مع العميل تتابع أوجه إنفاق هذه القروض حيث أن حدوث العكس وعدم المتابعة يؤدي إلي تعثر العميل. ثم تأتي أما العامل الثالث كما يقول القلش والذي يساعد في تنامي ظاهرة التعثر هو الظروف الخارجة عن إرادة الجميع مثل القرارات الاقتصادية سواء تتعلق بالجمارك علي سبيل المثال أو خلافه وهي أمور تؤثر بصورة أو بأخري في هذا الإطار. ويتابع قائلا إن المنافسة بين البنوك ضخمة وعلي أشدها وينتج عنها استثناءات أكبر وبالتالي مزيد من التنازل الذي يؤثر في النهاية علي أمان الأئتمان وبالتالي ينبغي أن يكون هناك سقف خاص بالاستثناءات والأمتيازات لا تتعداه البنوك في هذا المجال وبالتالي ينبغي أن تكون في الجودة وليس في أسعار الفائدة حيث يجب أن تكون المنافسة في نطاقها الشريف لا ضرر ولا ضرار وبالتالي نتجنب وقوع مخاطر للعميل وللبنك في ذات الوقت فبمراعاة هذه النقاط ستتحقق معدلات آمان عالية للقطاع المصرفي وسيؤدي إلي الاستثمار الكفء للأموال وستدور عجلة التنمية وهو الأمر المنشود حتي تقل فرص التعثر.
