الاقلية هم فئة كبيرة تبحث عن حقوقها داخل البورصة المصرية خاصة بالشركات المقيدة التي تهمش دورهم، وهو ما أدي خلال الفترة الماضية الي تزايد الأزمات والمشاكل بالسوق حول اجهاض حقوق تلك الفئة نتيجة غياب جهاز متخصص رقابي يحافظ ويطالب بحقوقهم ويدعو الي طرح العديد من التساؤلات علي رأسها هل يحق لحملة الأسهم الذين يملكون ما نسبته أقل من 5% من رأسمال الشركة مقاضاة المدير أو المديرين في حال وجود أي مخالفات؟ وما الحد الأدني المنصوص عليه في القانون؟ وما قائمة الممارسات التي قد يقوم بها المدير والتي يحق لحملة الاسهم مقاضاته عليها؟ وما معيار الدليل لاقامة دعوي مدنية أو جنائية؟ وما التعويضات التي قد تترتب علي مديري الشركة في حالة اثبات ارتكابهم خطأ الاهمال أو التدليس؟ خبراء ومحللو سوق الاوراق المالية كشفوا عن انه لا توجد قيود حالية علي نسب التملك بالشركات وهو ما يفتح الباب علي مصراعيه لسيطرة كبار المساهمين علي مقدرات الشركة واهدار حقوق الاقلية بها. طالبوا بوجود مؤسسة او اتحاد خاص بصغار المساهمين بهدف حفظ حقوقهم وتمثيلهم في الجمعيات العمومية في اعقاب المعاناة التي تعانيها شريحة كبيرة من الصغار بشأن ضياع حقوقهم كمساهمين في الشركات وطالبوا ايضا بقانون مماثل لمكافحة الاحتكار.. يحدد النسب القصوي لتملك الاسهم بالشركات بما يحول دون سيطرة فئة علي حقوق الاقلية وصغار المستثمرين. ودعا الخبراء صغار المستثمرين في الوقت نفسه الي المشاركة الفعلية وحضور الجمعيات العمومية للشركات لابداء الرأي والاصرار عليه وتصعيد الامر الي هيئة سوق المال حال صدور قرارات مجحفة بحقوقهم. حملة الأسهم بداية أكد محمد منصور الخبير الاقتصادي ان حقوق الاقلية يقصد بها توصيف لاهم السمات او الخصائص التي تميز ردود الافعال القانونية لحملة الاسهم ضد المديرين بالشركة او مجلس الادارة، مشيرا الي ان معاييرها اختلفت بعد عملية السماح لملاك الشركات بالتعامل في البورصة علي اسهم شركاتهم، الامر الذي يضرب بقواعد الشفافية والمساواة في السوق عرض الحائط خاصة ان ملاك الشركات يعرفون مسبقا بتطور الارباح والمبيعات والاستثمارات في الشركة. ولفت الي ان الغاية من السماح لملاك الشركات بالتعامل علي اسهمهم هي تسهيل عمليات نقل الملكية الا ان الملاك استخدموها كوسيلة للمضاربة وهناك حالات صارخة تكشف التلاعب بأسعار الاسهم ومعروفة لدي الجميع. أكد ان وجود مؤسسة او اتحاد خاص بصغار المساهمين امر ضروري بهدف حفظ حقوقهم وتمثيلهم في الجمعيات العمومية في اعقاب المعاناة التي تعانيها شريحة كبيرة من الصغار بشأن ضياع حقوقهم كمساهمين في الشركات، مضيفا ان تحقيق مثل هذه الفكرة من شأنه ان يصبح خطوة علي طريق محاسبة ادارة الشركات في حال تقصيرها او هضمها لحقوق صغار المساهمين خاصة بعد العديد من الاستحواذات والتي لم تحفظ حقوق الاقلية، لافتا الي ضرورة ان يتناسب ذلك مع قانون اتحادات النفع العام حتي يمثل شريحة كبيرة من اصحاب المصالح الخاصة لمتداولين في البورصة يمثلون شريحة كبيرة من اجمالي رأس المال في البورصة المصرية. وأشار منصور ان الهدف من انشاء تلك المؤسسة او الاتحاد يتركز في الدفاع عن المساهمين امام مجالس ادارات الشركات حيث سيمثلهم في الجمعيات العادية وغير العادية في حال وجود انتخابات لمجالس الادارات او في حال وجود تحفظات علي ان يقوم الاتحاد بتمثيلهم امام مجالس الادارات والتحدث نيابة عنهم، اضافة الي انه في حال وجود قضايا او امور تتعلق بالقضاء يقوم الاتحاد بتمثيل المساهمين في ساحات القضاء عبر ممثلين قانونيين لهم. اما فيما يتعلق بقانونية هذه المؤسسة او الاتحاد، أكد الخبير الاقتصادي انه ليس هناك ما يتعارض في مواد القانون او الدستور مع قيام مثل هذا الاتحاد خاصة ان الهدف الاساسي من قيام واشهار الاتحادات بشكل عام هو المحافظة علي حقوق اعضاء أي اتحاد وتمثيلهم امام الجهات الحكومية او اية جهات خاصة كانت او عامة لافتا الي مطالب العديد من صغار المستثمرين من قبل بضرورة تشكيل هيئة لهم للدفاع عن حقوقهم خاصة وان وجود مثل هذه المؤسسات من شأنه ان يكون بمثابة بداية فعلية لتشكيل ادوات ضغط للحد من التلاعب في العديد من الشركات عبر تمرير قرارات لا تصب في مصالح المساهمين في كثير من الاحيان ولكن وجود مثل هذا الاتحاد سيسهم علي الاقل في تقليل تمرير بعض تلك القرارات
