توقع بنك أبوظبي الوطني نمو نشاط شركات التكافل "التأمين التكافلي" الإمارات خلال المرحلة المقبلة مشيرا إلي تنامي الطلب علي المنتجات المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية في مختلف انحاء العالم. وقال ستيوارت هنريكسون المدير العام لمجموعة الاستثمار المصرفي ببنك أبوظبي الوطني ان الاكتتاب في 55% من أسهم شركة تكافل الإمارات الذي بدأ السبت الماضي يشهد إقبالا كبيرا مما يعد مؤشرا علي هذا التوجه الجديد واستمرارا للنجاح الذي حققه البنك في إدارته لاكتتابات سابقة في قطاع التأمين التكافلي. وأكد ان بنك أبوظبي الوطني الذي يتولي مهمة المستشار المالي ومدير الاصدار ومدير الاكتتاب لشركة "تكافل الإمارات" يقوم بتوفير كل الظروف الملائمة في مجال الاستثمار المصرفي لدعم نشاط الشركات والمؤسسات من أجل تحقيق أهدافها والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. ويبلغ اجمالي رأسمال شركة "تكافل الإمارات" 150 مليون درهم بقيمة اسمية 1 درهم للسهم تملك الشركة البحيرة للتأمين 20% منه فيما تملك مجموعة يونيكا العالمية، وهي مجموعة نمساوية للتأمين وإعادة التأمين 15% من رأسمال الشركة ويملك شركاء استراتيجيون يتمتعون بخبرات واسعة في مجال التأمين 10% من رأسمال "تكافل الإمارات" وتم طرح 5.82 مليون سهم تمثل 55% من رأسمال الشركة للاكتتاب العام. ويسمح للأفراد والشركات والمؤسسات من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وبقية الجنسيات بالاكتتاب في أسهم الشركة بحد ادني 5 آلاف سهم علي ان تكون الزيادة بمضاعفات الألف سهم وذلك بقيمة اسمية تبلغ درهما واحدا لكل سهم علي ان تضاف ثلاثة فلوس مصاريف اصدار لكل سهم. وحسب قانون الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتم التخصيص وفقا لمبدأ النسبة والتناسب علي ان يكون الحد الأدني لحصة الأفراد والشركات والمؤسسات من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي 75% بحيث لا تزيد حصة الأجانب علي 25% من اجمالي رأسمال الشركة. وأوضح مدير الاكتتاب أنه وفقا للنسبة التي يمتلكها المساهمون المؤسسون للشركة من الأجانب فان النسبة المخصصة في الاكتتاب العام للمستثمرين الأجانب من الأفراد والمؤسسات لن تتجاوز 15 مليون سهم مشيرا إلي ان الإعلان عن تفاصيل التخصيص سيتم في 21 ابريل الجاري. وقال نادر القدومي مدير عام شركة البحيرة الوطنية للتأمين ان مؤسسي "تكافل الإمارات" يسعون إلي جعلها من أبرز الشركات العاملة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول الإسلامية وتم وضع خطة عمل مفصلة لتحقيق هذا الهدف.
