حوار - محمد النجار وإسلام عبدالتواب أكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية أن القواعد التي تم وضعها وتطبيقها خلال الفترة الماضية لتطوير السوق وزيادة الشفافية ستؤتي ثمارها رغم آثارها قصيرة الأجل، وأشار شوقي في حوار مع "العالم اليوم" إلي أن موقع البورصة الرسمي والمفتوح يعطي بيانات كافية عن السوق والشركات والتداول بدون أي مقابل وأكد أن الأحكام التي صدرت ضد بعض الشركات جاءت بعد أن قامت البورصة بتحويل الملفات إلي هيئة الرقابة المالية والتي حولتها للنيابة لأنه ليس من صلاحيات إدارة البورصة تحويل شركة للقضاء، ولكن الهيئة هي التي تمتلك صلاحيات تحريك الدعوي وفيما يلي نص الحوار.. * لماذا لا يتم إعلان هياكل ملكية الشركات وتحديثها بشكل دوري ومن ثم الإعلان عن نسبة التداول الحر للشركات؟ ** تقوم شركة مصر للمقاصة بالإعلان عن نسبة التداول الحر الخاصة بالشركات وتحصل البورصة عليها من خلال شركة مصر للمقاصة أيضا، أما بالنسبة لملكية الشركات فهي لا تتغير بصفة يومية لذلك نقوم بالإعلان عنها بنهاية كل ربع من العالم، كما يتم إصدار كتاب الإفصاح بنهاية كل عام وهو يشمل كل هياكل ملكية الشركات. * كيف تتم عمليات التنفيذات العكسية ولماذا لا يتم الإعلان عن أسبابها؟ ** عمليات التسجيل العكسي علي الأسهم نابعة من عدة أسباب يأتي في مقدمتها مخالفة تعامل داخليين بالشركة المصدرة علي أسهم شركة ما خلال فترة حظر، أو حظر إجراء عمليات أو أدراج أوامر بنظام التداول بالبورصة بغرض الايحاء بوجود تعامل علي ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها، إضافة إلي حدوث خطأ في عمليات بيع أو شراء لمستثمرين أجانب أو من خلال تعاملات أحد أعضاء مجلس الإدارة المفروض ألا يبيعوا في هذا التوقيت، وتقوم البورصة بدراسة هذه العمليات ومن ثم تقوم بإلغاء بعض العمليات التي يثبت تعمد التلاعب أو المخالفة بها. * ما مدي تأثير الأحكام القضائية التي صدرت ضد المستثمرين أو أعضاء مجلس إدارات بعض الشركات علي السوق في المديين القصير والطويل؟ ** الأحكام القضائية الصادرة بالحبس والغرامات ضد بعض المتلاعبين في أسعار الأسهم ستكون ذو تأثير إيجابي علي السوق في المديين الطويل والقصير حيث تسهم في اعطاء ثقة كبيرة للمستثمرين وتدلل علي صحة القرارات التي اتخذتها البورصة وأنها قرارات سليمة وليست عشوائية، كما بدأت البورصة في عمل دورات تدريبية لأعضاء المحاكم الاقتصادية لتوعيتهم بالسوق المصري وهو الأمر الذي سوف يؤثر في عدالة وسرعة اصدار الأحكام ودقتها والبورصة ليست لديها صلاحية لتحويل الملاعبين للنيابة وإنما تقوم البورصة بالتحويل إلي هيئة الرقابة المالية التي تقوم فيما بعد بتحريك الدعوي، كما أن البورصة لا تعرف الحكم الصادر ضد الشركة، وعن عدم الاعلان عن الشركة التي يتم تحريك الدعاوي القضائية ضدها. * ولكن لماذا لا يتم وضع عقوبات أكثر إحكاما لتعاملات أعضاء مجلس الإدارة للحد من التلاعبات؟ ** القواعد الموجودة حاليا محكمة والبورصة لا تمنع أعضاء مجالس إدارات الشركات من التعامل علي أسهم شركاتهم، ولكن علي أعضاء مجلس الادارة إخطار البورصة حتي لا يتم التعامل خلال فترات الحظر، وفي حالة تكرار عمليات بيع من أعضاء مجلس الإدارة في أوقات متقاربة تقوم البورصة بالتدخل والاستفسار واتخاذ الإجراءات اللازمة. * لماذا لا تقوم الجهات الرقابية بالإعلان عن تحريك دعوي قضائية ضد شركة ما؟ ** لأن تحريك الدعوي يكون ضد أشخاص معينة والشركة ليست لها أي علاقة علي الاطلاق ولك في حالة أن تكون مثل هذه الاحكام خاصة بالشركة يتم الاعلان عنها وتقوم البورصة باتخاذ الإجراءات الأزمة. * لاحظنا في الفترة الأخيرة إعلان بعض الشركات عن شراء أسهم خزينة، خلال فترة معينة وبعد انتهاء الفترة لا تتم عملية الشراء، والبورصة لا تتدخل؟ ** تقوم الشركة باخطار البورصة في حالة نيتها لشراء أسهم خزينة وتحدد في إخطارها الفترة التي سوف تنفذ فيها عملية الشراء وحدود سعر الشراء، وفي حالة تحرك حدود السعر المحدد من جانب الشركة مع عدم تنفيذ الشراء فهذا من حق الشركة ولكن في حالة عدم تنفيذ عملية الشراء والسعر في الحدود المحددة في اخطار البورصة تقوم البورصة بابلاغ هيئة الرقابة وفرض غرامة علي الشركة 15 ألف جنيه. * وماذا عن نظام الرقابة الجديد الذي أعلنتم عنه؟ ودوره في كشف التلاعبات؟ ** بالفعل قامت ادارة البورصة بالتعاقد علي تطوير نظام جديد للرقابة المالية مع بورصة لندن ومن المقرر ان يتم تفعيله في عام 2011 ويسهم نظام الرقابة الجديد في الحد من التلاعبات في السوق وكشفها بسهولة خاصة انه مطور لهذا الغرض، اضافة إلي أن سوق العقود الآجلة الذي سوف يتم تفعيله خلال العام القادم يحتاج إلي نوع مختلف من الرقابة كما يقوم النظام الجديد بربط التداول مع رقابة الملاءة المالية لشركات السمسرة مع رقابة الافصاح ولكن بصورة اكثر تقنية وحرفية حيث يمكن من خلاله استيعاب كميات أكبر من التداولات. * كنتم قد اعلنت ان شركات الاكتتاب العام مستوفاة القواعد ولن يتم شطبها وبعد ذلك يتم وضعها ضمن جدول الشركات المطلوب توفيق أوضاعها، ولم تقم البورصة بالاعلان عن هذه الشركات؟ ** قامت ادارة البورصة باعلان شركات الاكتتاب العام قبل نهاية مهلة توفيق الأوضاع اسبوعين وتم تحديدهم 3 شركات فقط في البورصة، إلا ان شركة القومية للأسمنت رغبت في الشطب الاختياري ولا يمكن للبورصة اجبارها علي الاستمرار. ** قبل العمل بالجلسة الاستكشافية اعلنت البورصة انه يتم انتهاء التعامل الساعة 15.10 صباحا، ولاحظنا استمرار الجلسة حتي الساعة 27.10 صباحا كيف يتم ذلك؟ ** يتم انهاء التعامل بالجلسة الاستكشافية من الساعة العاشرة والربع حتي قبل بداية الجلسة الرئيسية بثواني معدودة ولكن بطريقة عشوائية حتي لا يتم التأثير علي أسعار الجلسة الاستكشافية ومنع التلاعب في السعر. * وأخيرا لماذا لا تتدخل البورصة وتعاقب الشركات التي لا تلتزم بزيادة رؤوس أموالها في المدة التي تحددها؟ ** الشركات التي تتقدم بطلب لزيادة رأسمالها يكون أمامها مهلة شهران من أجل استكمال جميع اجراءات الزيادة ولكن البورصة ليس لها أي سلطات لمعاقبة الشركات في حالة عدم الانتهاء من عملية الزيادة في رؤوس الأموال إلا عند تقدم الشركة لادارة البورصة من أجل قيد أسهم الزيادة وفي حالة ثبوت التأخير تطلب البورصة من الشركة اسباب التأخير، وعادة التأخير يكون ناتجا عن عدم اعتماد المحاضر من الجهات الادارية التابعة لها الشركات.
