طالبت مجموعة من المنظمات الاقتصادية التركية غير الحكومية باتخاذ تدابير سياسية واقتصادية لتهدئة التوتر السياسي في تركيا القائم بين حكومة حزب العدالة والتنمية والأوساط العلمانية. وعبر بيان مشترك لرئيس اتحاد الغرف والبورصات في تركيا رفعت هزارجكلي أوغلو عن الأسف لانشغالهم بإصلاح ما يحدث بدلا من السعي لتطبيق بعض التدابير الاقتصادية في وقت بدأت تركيا تشعر فيه بالأزمة المالية العالمية. وأضاف البيان الذي حمل توقيع أكبر سبع نقابات في البلاد أن تركيا بحاجة إلي التركيز فورا علي سبل تأمين نمو مطرد وتسوية المشاكل الاجتماعية والاقتصادية خصوصا البطالة. ودعت المنظمات إلي وضع دستور جديد يقوم علي التوافق الاجتماعي وتسريع جهود انضمام تركيا إلي الاتحاد الأوروبي.