دعا د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الشركات والمؤسسات الخاصة للمساهمة في صندوق أهلي يديره المجتمع المدني للإنفاق علي تطوير الوحدات الصحية والمدارس ومساعدة الأسر الفقيرة. وقال في كلمته في افتتاح مؤتمر المبادرة القومية للمسئولية الاجتماعية للشركات أمس إنه قام بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية الاجتماعية يمكن من خلالها تقديم العون المطلوب. نظمت المؤتمر وزارة الاستثمار وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بمشاركة مركز المديرية المصري وأنه بداية لترسيخ أسس المشاركة والعدالة الاجتماعية للأخذ بأيدي الفئات المستضعفة بالمجتمع لتأمن فيه علي نفسها ومستقبلها. وأضاف أن نسبة الإنفاق الاجتماعي لجملة الإنفاق العام في موازنة الدولة يزيد علي 55% من إجمالي الاستثمارات بخلاف ما أنفق علي البنية الأساسية لخدمة المواطنين.. ومع التأكيد الدائم للدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار إلي أنه إذا كان من حق الشركات علي الدولة أن توفر لها مناخا صحيا للعمل وقوانين تحقق العدالة بين أطراف النشاط الاقتصادي وحمايتها من ممارسات غير قانونية.. ففي المقابل يجب علي هذه الشركات أن تؤدي حق المجتمع بسداد التزاماتها من الضرائب والجمارك واحترام القوانين والحفاظ علي حقوق العاملين وإدراج المجتمع واحتياجاته عند رسم سياستها طويلة الأجل. وشدد نظيف علي أن المسئولية الاجتماعية للشركات ليست مجرد تبرع أو منحة أو هبة تقوم علي اعتبارات شخصية، بل هي عمل مؤسسي يجعلها أكثر رسوخا وارتباطا بمجتمعها. وقال إن الحكومة ستتقدم لمجلس الشعب بتعديل تشريعي يسمح بإنشاء الجامعات الأهلية. من جانب اَخر كشف د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن مؤشر جديد يتم استحداثه حاليا عن مدي التزام الشركات بقواعد المسئولية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصصة.