استبعد عدد من خبراء الاقتصاد تأثر الاقتصاد الخليجي بشكل مباشر بأزمة الائتمان العالمية، خاصة أن دول المنطقة تمتلك ثروات هائلة نتيجة مبيعات البترول مع بلوغ سعر البرميل مستويات قياسية، دون أن يستبعدوا تأثر أسواق المال في المنطقة بأوضاع البورصات العالمية. غير أن الخبراء شددوا علي أن طبيعة التحديات الاقتصادية التي يواجهها الخليج باتت تختلف بشكل جذري عمّا تعيشه الولاياتالمتحدة والغرب عموماً، الأمر الذي يرتب امتلاك مصارف المنطقة المركزية حرية تحريك آلياتها النقدية، وفي مقدمتها فك الارتباط مع الدولار. وكانت بورصات وول ستريت الأمريكية قد تراجعت للمرة السابعة خلال ثماني جلسات الأسبوع الماضي، لتجرّ خلفها بورصات أوروبا والشرق الأوسط، وخاصة سوق دبي المالية. وعادت البورصات الغربية لترتد صعوداً مع إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولاياتالمتحدة عن ضخ قرابة 200 مليار دولار في النظام المصرفي الأمريكي، وتبعه المصرف المركزي الأوروبي الذي قرر دعم بنوك القارة ب15 مليار دولار لمواجهة أزمة نقص السيولة. ومع ازدياد مخاطر وقوع الاقتصاد الأمريكي في مرحلة من الركود، يراقب المستثمرون في منطقة الخليج الأوضاع مخافة انتقال العدوي إلي أسواقهم، وهو ما لا يستبعده ماريوس ماراثفتس، الخبير الاقتصادي الإقليمي لدي مصرف ستاندرد شارترد في دبي. ويري ماراثفتس أن منطقة الخليج "تعوم" علي فوائض مالية هائلة بفضل عوائد البترول، وما قد تبدده أزمة أسواق المال قد تستعيده تلك الدول عبر بيع البترول الذي تتجه أسعاره للارتفاع مع الضعف المتزايد للدولار. وتبدو أيدي المصارف المحلية مقيدة حيال القيام بإجراءات حقيقية لكبح التضخم بسبب الارتباط بالدولار، وهو ما يدفعها للاقتداء بواشنطن في خفض معدلات الفائدة رغم أن مصلحتها الحقيقية تتمثل في رفعها لامتصاص السيولة. وفي هذا الإطار، يقول ماراثفتس لبرنامج أسواق الشرق الأوسط بشبكة CNN.
