20 ألف عامل أجنبي يعملون داخل مصر وفقا لتصريحات وزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي غير أن كثيراً من الخبراء يؤكدون أن عددهم أكبر من هذا الرقم بكثير جدا وقدروا عدد العمال الأجانب "غير الشرعيين" في مصر بحوالي مليوني عامل فبورسعيد وحدها بها نسبة 80% من العمالة الاجنبية في مصانع المناطق الحرة الآتية من الهند والفلبين وبنجلاديش. يذكر أن بداية استجلاب العمالة الأجنبية من الخارج قد بدأت في مجال صناعة الملابس واتسعت لتشمل أيضا مجال الارشاد السياحي. وعلي الرغم من أن العمالة الاجنبية تمثل خطرا حقيقيا في بعض القطاعات إلا أن هناك بعض الأصوات التي تنادي باستيرادها لعدم توافر العمالة الوطنية المدربة رغم ارتفاع نسبة البطالة بين المصريين من الشباب. ويضيف البعض أن العامل المصري مدلل بما يكفي وأنه قد يحصل علي حقوق كثيرة وفي المقابل لا يعطي إنتاجية جيدة. كما أن كثيراً من خريجي المدارس الصناعية والمعاهد الفنية يرغبون في العمل في الوظائف الحكومية ويجلسون علي المكاتب بدلا من الاتجاه إلي المهن الدقيقة التي يعمل بها الأجانب كما يقول محمد السويدي رئيس مجلس التدريب الصناعي مؤكدا أن نقص العمالة مشكلة تواجه قطاعات صناعية عديدة أهمها صناعة الملابس الجاهزة وهذا ما دعا بعض مصدري الملابس إلي تقديم طلب للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بضرورة استقدام عمالة أجنبية لسد احتياجات المصانع بعد اخفاق مجلس التدريب الصناعي في توفير العمالة المدربة. وقال إن جلب العمالة لن يحل المشكلات لأن العامل الاجنبي يحتاج لمزايا أكثر من الممنوحة للعامل المصري. وأضاف أن الذي ينظم عمل الاجانب في مصر هو القانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يجب ألا تزيد علي 10% حتي لو تعددت فروع المنشأة وفي حالة وجود عمال غير شرعيين تفرض غرامة علي صاحب المنشأة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي 5 آلاف جنيه عن كل عامل غير شرعي أما العمالة غير الشرعية خارج المنشأة فهي مسئولية وزارة الداخلية. مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة يقلل من أهمية مشكلة العملة الأجنبية معلقا بأنه لا توجد كثافة في تلك العملة كما أثير في الفترة الأخيرة فسوق العمل به حوالي 1% فقط عمالة أجنبية ومعظمهم مدربون وخبراء وكل خبير يعلم 100 عامل مصري ويتقاضي المشرف 150 دولار شهريا بينما العامل المصري يتقاضي 80 دولار شهريا. وبسؤاله عن نقص العمالة في مجال صناعة الملابس الجاهزة أجاب طلبة بأن صناعة الملابس تحتاج لعمالة كثيفة وهناك عجز في العمالة يقدر ب30% في هذه الصناعة مما يهدد بانهيار صناعة الملابس أو هروبها لدول أخري لذلك فنحن في حاجة إلي خطتين احداهما علي المدي القصير والثانية خطة طويلة المدي أما الخطة القصيرة المدي فهي تعتمد علي برامج تدريب حقيقية واعادة تأهيل بأساليب تدريب حديثة تعتمد علي التكنولوجيا المعاصرة. أما علي المدي الطويل فنحن في حاجة إلي تحسين وتطوير المدارس الصناعية التي تفتقر للمعدات والمدربين فلابد من الاستعانة بالمدرسين الاجانب والاهتمام بالتعليم الصناعي العملي فنحن متوقفون عن الاستثمار البشري منذ 40 سنة. المناطق الحرة وللتأكد من تركز العمالة الاجنبية بنسبة كبيرة جدا في المناطق الحرة ببورسعيد توجهنا بالسؤال إلي مجدي أباظة رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحرة العامة ببورسعيد الذي أكد عدم صحة ما يقال حول كثافة العمالة الاجنبية في المنطقة الحرة ببورسعيد والتي تصل إلي 80% مؤكدا أن العمالة الكلية في المنطقة الحرة تصل إلي 5.35 ألف عامل ويبلغ عدد العمالة الاجنبية منهم 691 عاملا أغلبهم هنود وصينيون أما المنطقة الصناعية الواقعة جنوب بورسعيد فليس بها عمالة أجنبية علي الاطلاق. أما اللواء صبري العدوي المحافظ السابق للاسماعيلية فله رأي آخر حيث يؤكد أن أكبر 3 مصانع بالمنطقة الحرة بالاسماعيلية يمتلكها أجانب واثنان من هذه المصانع يمتلكهما هنود والمصنع الثالث يمتلكه باكستاني وهم يعتمدون علي عمالة في بلادهم أو العمالة المصرية التي يستعينون بها تتم معاملتها بمنتهي القسوة كما تختلف الأجور بين العمالة الأجنبية والمصرية موضحا أن الاجنبي يحصل علي أجر أعلي بالاضافة لبدل إقامة كما يعمل المصري من 8 صباحا حتي 5 مساء دون عقود أحيانا ويضيف العدوي أن إنتاج المناطق الحرة تخصص لعمليات التصدير للخارج فقط.
