حذر نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية ورئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية فتحى عبد اللطيف اليوم الأربعاء من تفاقم تواجد العمالة الأجنبية، معتبرا تواجد العمالة الأجنبية أحد المخاطر التى تهدد العامل المصرى حيث تشاركه سوق العمل بل وتزاحمه مصدر رزقه والتى بلغت حدا سار مبعث قلق على العمالة الوطنية و فقا لما ذكره المراقبون. ويتركز أغلبهم فى قطاع الغزل والنسيج حسب "اتفاقية الكويز" وهو عكس إحصاءات وزارة القوى العاملة والهجرة التى أعلنت أن أعداد العمالة الأجنبية فى القطاعين الحكومى والخاص حوالى 23 ألفا أغلبهم طبقا لتصريحات وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى يتمتعون بخبرات لا تتوافر لدى نظرائهم المصريين منهم 773 عاملا أجنبيا فى قطاع الاستثمار بمحافظة الإسكندرية. وطبقا لقانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته فإن نسبة الأجانب فى المنشآت الصناعية أو التجارية أو الإنتاجية ينبغى ألا تزيد على 10% لكن الواقع يتجاوز هذه النسبة بكثير، خاصة لو علمنا أن هناك 1347 محضرا لمؤسسات صناعية وتجارية لتشغيل أجانب دون الحصول على تراخيص من الجهة الإدارية المختصة حسب إحصاءات مديرية القوى العاملة والهجرة بالمحافظة وحدها خلال عام 2009 بالكامل وهو دليل على أن السوق المصرية أصبحت مستباحة لجنسيات عديدة يأتون إلى مصر للعمل والإقامة دون أى سند قانونى. وأكد عبد اللطيف ضرورة مواجهة خطر العمالة الأجنبية التى تنافس العمالة المصرية والعمل على حماية العامل المصرى بتنفيذ القانون الذى لا يسمح للعامل الأجنبى بالعمل إلا بعقد عمل موثق. وأضاف أننا كاتحاد عمال نتصدى لهذه الظاهرة ونقوم بالتبليغ عن أية عمالة أجنبية مخالفة، مشيرا إلى قيام اتحاد عمال الإسكندرية اعتبارا من يوم 20 فبراير الماضى تنزيل حملات تفتيشية فى المناطق الصناعية الجديدة بمنطقتى العامرية وبرج العرب بهدف معرفة المصانع والشركات التى تقوم بتشغيل عمالة أجنبية مخالفة.
