يبحث قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة حاليا زيادة رسم الصادر علي الرصاص الذي يبلغ ألفي جنيه للطن بعد ارتفاع سعره من 10 اَلاف جنيه إلي 21 ألف جنيه مما دفع أصحاب مصانع البطاريات إلي الشكوي من الارتفاع الكبير في أسعار الرصاص ومحاولة تقليل تصدير الخام إلي الخارج وتعديل قرار وزير التجارة 464 لسنة 2007 لزيادة رسم الصادر إلي 5 اَلاف جنيه بدلا من ألفي جنيه للطن. وكشفت المذكرة التي تلقاها القطاع عن عدد اَخر من المقترحات للحد من تفاقم أسعار البطاريات منها منع تصدير خردة الرصاص وتشديد العقوبة لمنع التجار من تخزين البطاريات أو الخردة بهدف رفع السعر. وأشارت المذكرة إلي ما يتردد في أوساط صناعات البطاريات من توقعات بزيادة أسعار البطاريات "للسيارات والموبايلات والحاسب الاَلي" بنسبة قد تتراوح من 4% إلي 30% من سعرها الحالي نتيجة زيادة الطلب العالمي علي الرصاص باعتباره يمثل 70% من تكلفة تصنيع البطارية، الأمر الذي قد تترتب عليه زيادة سعر بطارية السيارة المتوسطة "55 أمبير" إلي 600 جنيه. وتضمنت المذكرة ما شهدته أسعار البطاريات من زيادة مؤخرا حيث زاد سعر البطارية "40 أمبير" مؤخرا من 125 إلي 325 جنيها والبطارية "55 أمبير" من 170 إلي 420 جنيها بالنسبة لأنواع كلورايد ونسر فارتا. ومن جهة أخري نفي مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة الادعاء بأن يكون فرض رسم إغراق علي البطاريات سببا لارتفاع الأسعار، مشيرا إلي أن بطاريات السيارات ليست عليها رسوم إغراق أو أية رسوم أخري وأن ما يفرض عليها هو جمارك عادية. وقال إنه قد يكون هناك خلط لأن هناك رسوم إغراق مفروضة علي البطاريات الجافة المستخدمة في أقلام الترانزستور والولاعات والراديو الواردة من الصين وقد تم فرضها اعتبارا من 14 يونية 2004 وتستمر حتي يونية 2009 وهي لا علاقة لها ببطاريات السيارات.
