منح البنك المركزي الأردني تراخيص لعشر شركات صرافة جديدة، و"المركزي" يستقبل بشكل دائم طلبات جديدة للاستثمار في قطاع الصرافة إذ يبلغ رأسمال بعض الشركات مليون دينار أردني. ومع دخول شركات جديدة إلي السوق يقدر أن تكون رؤوس أموال شركات الصرافة العاملة قد ارتفعت إلي حوالي 30 مليون دينار تعود إلي 130 شركة بعد ترخيص الشركات الجديدة حيث يقوم قطاع الصرافة علي خدمة شريحة واسعة من الأيدي العاملة سواء الأردنية العاملة في الخارج أو الأجنبية العاملة في الأردن. وتعتبر تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج أحد المحركات الرئيسية لقطاع الصرافة في الأردن حيث تشهد الشركات نشاطا ملحوظا في عدة أوقات من السنة مع ذروة القيام بالتحويلات خاصة في مواسم الأعياد. وكان البنك المركزي الأردني قد وضع شروطا إضافية لترخيص شركات الصرافة من أهمها ألا يقل حجم السيولة المتوافرة لدي الشركة قبل مباشرة العمل عن 80% من رأسمال الشركة المرخصة، وتقديم وثائق تثبت تمتع صاحب الطلب بخبرات في حقل الصرافة، وتوفير أجهزة تقنية حديثة في محل الصرافة، وتقديم كفالة مصرفية أو وديعة نقدية للبنك المركزي لا تقل عن 30% من رأس المال المدفوع أو كفالة مالية بمبلغ 100 ألف دينار.
