الخبراء: نموذج الإفصاح الجديد خطوة لابد أن تتبعها خطوات لرفع كفاءة السوق

أكد الخبراء أن نموذج الإفصاح الأخير الذي صدر خلال العام الحالي 2010 كان له دور كبير في الحد من التلاعبات وإن كان البعض يري أن الوقت ليس كافياً لتقييم التجربة ولكنهم اعتبروا أن النموذج خطوة لابد أن تتبعها خطوات كثيرة لتأصيل مبدأ الشفافية والإفصاح الذي يمثل المقياس الرئيسي لتحديد مدي كفاءة السوق وخاصة البورصات الناشئة.
وشددوا علي ضرورة التصدي وبحزم لعمليات المضاربة والارتفاعات غير المبررة لبعض الأسهم وخاصة أن غياب الإفصاح هو السبب الرئيسي وراء التلاعبات التي تنتج عن إخفاء أخبار جوهرية لتحقيق مصالح وأهداف معينة لبعض المضاربين.
بداية يري الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن نموذج الإفصاح الأخير مما لا شك فيه حد بشكل كبير من التلاعبات التي كانت تحدث في السوق ويأتي هذا النموذج في إطار الجهد الذي لا ينكره أحد فيما يتعلق بموضوع تطوير ورفع كفاءة السوق فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح.
وأكد أنه وبالرغم مما سبق إلا أن هناك بعض الظواهر الموجودة في السوق التي يجب علي إدارة البورصة التصدي لها وعلي رأسها ارتفاعات أسعار بعض الأسهم بشكل غير مبرر والمضاربات التي تتم بشكل غير طبيعي علي بعض الأسهم وهو ما يلزم التصدي لهذه الظواهر بحسم.
من جانبه أكد الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية أن نموذج الإفصاح الأخير من الصعب الحكم عليه حالياً لتقييم مدي فعاليته ومدي التزام الشركات المقيدة به.
وأضاف أنه وبوجه عام لا يوجد شك في أن أهم الخطوات المطلوبة لتطوير السوق ليصل إلي مستويات أسواق المال العالمية هو رفع درجة الشفافية والإفصاح باعتبارها الفيصل للحكم علي تطور أسواق المال وخاصة الناشئة.
وأكد أن أي قرارات تتخذ في السياق السابق تعتبر قرارات أساسية ومهمة لتطوير السوق ومنع التلاعبات.
ومن جانبه يري عبدالعزيز إبراهيم "بنكرز لتداول الأوراق المالية" أنه من الصعب الحكم علي النموذج الأخير للإفصاح ومع ذلك فهو يؤكد أن السوق مازال يعاني عدم التزام العديد من الشركات بمبدأ الشفافية والإفصاح ولعل الارتفاعات غير المبررة للعديد من الأسهم والمضاربات العنيفة عليها دون وجود أخبار جوهرية خير شاهد علي ذلك.
وأشار إلي أن غياب الإفصاح هو السبب الرئيسي وراء التلاعبات التي تحدث علي أسهم الشركات نتيجة تعمد إخفاء أخبار جوهرية لتحقيق مصالح وأهداف معينة لصالح بعض المضاربين.
وأكد أن نموذج الإفصاح مما لا شك فيه يمنح السوق المزيد من النضج ويعزز الثقة لدي المتعاملين للقضاء علي الشائعات والأخبار المغلوطة والتي تؤثر سلبا علي أداء السوق وتقلل من كفاءته.
وأشار إلي أن النموذج لابد أن تتبعه إجراءات عديدة لتحقيق الشفافية والإفصاح خصوصاً أن السوق المصري مازال سوقا ناشئا ومازال يفتقد إلي الكفاءة الكاملة التي لا تتحقق إلا بالمزيد من عنصر الشفافية والإفصاح الذي يلزم الشركات بتطبيقها وهو السبيل الوحيد لجذب المزيد من الاستثمارات إلي البورصة.
وأكد أن ما يؤسف له هو عدم التزام الشركات الكبري نفسها بمعايير الشفافية والإفصاح وهو ما كان واضحاً للجميع خلال الفترة الماضية.
أكد مصطفي بدرة خبير أسواق المال أن نموذج الإفصاح الأخير كان خطوة ضمن خطوات تم تنفيذها في سبيل التطوير والتحديث وخاصة أن النظام المعمول به سابقاً كان يؤدي إلي نوع من التذبذبات عند إعلان قرارات لمجلس الإدارة في منتصف الجلسة وكان تسريب المعلومات حكراً علي البعض دون البعض الآخر وهو الأمر الذي تنبهت إليه الهيئة العامة للرقابة المالية ووضعت نموذجا جديدا للإفصاح للحد من التلاعبات.
وطالب بمزيد من الرقابة والمتابعة الدورية لخطط واستراتيجيات الشركات لأنها السبيل الوحيد لمنح المزيد من الثقة بين المتعاملين والبورصة.
ومن جانبه أكد حنفي عوض رئيس قسم البحوث بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أن نموذج الإفصاح الأخير الذي تم اعتماده كان له أثر إيجابي في القضاء علي العشوائية الخاصة بإفصاح الشركات سواء كانت اجتماعاً لمجلس إدارة أو قرارات جمعية عمومية كانت تتم أثناء الجلسة وكانت تتطلب وقتا كبيرا لإرسالها إلي البورصة ومن ثم إعلانها علي شاشات التداول وهو الأمر الذي كان يجعل المعلومة معروفة للبعض دون البعض الآخر مما يجعل هناك نوعا من عدم العدالة.