تأميم بنك بريطاني بسبب أزمة الائتمان

واجه رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون رد فعل سياسي من جانب الجمهور أمس الاثنين واحتمال مقاضاته من جانب حملة الأسهم الغاضبين بعد قراره نقل بنك "نورذرن روك" المتعثر إلي الملكية العامة.
وسيعلن وزير المالية اليستير دارلنج تشريعا جديدا يسمح للحكومة بالاستيلاء علي خامس أكبر بنك للإقراض العقاري في بريطانيا بعدما رفضت عرضين من القطاع الخاص يوم الأحد الماضي، الأول بقيادة مجموعة فيرجن، والثاني من مجموعة إداريي ووجدت أن التأميم الخيار الوحيد.
واقترض "نورذرن روك" حوالي 25 مليار جنيه استرليني "49 مليار دولار" من بنك انجلترا منذ قوضت الأزمة الائتمانية العالمية العام الماضي نظام التمويل لديه مما أثار أول حالة تدافع علي سحب الودائع من بنك بريطاني علي مدي حوالي 140 عاما.
ومع اقتراب انتخابات وطنية بحلول مايو 2010 تمثل المشكلة صداعا مزمنا بالنسبة لبراون ودارلنج كما لطخت شعبية حكومة حزب العمال وسمعة رئيس الوزراء كحارس للاستقرار المالي.
ورد حملة الأسهم أيضا بغضب علي القرار الذي من المرجح أن يؤدي إلي ربح صغير فقط للمستثمرين، ومن المتوقع أن يتخذوا إجراء قضائيا للمطالبة بتعويض أكبر.
ونقلت صحيفة ديلي تليجراف عن جون وود رئيس صندوق التحوط "اس ار ام كابيتال أكبر مساهم في نورذرن روك بحصة 11.5% قوله: سنترقب تفاصيل مشروع قانون التأميم وبعد ذلك سنتابع كل التحركات القانونية وغير القانونية المتاحة لنا لضمان القيمة لحملة الأسهم.
وأوقف التعامل علي أسهم نورذرن روك قبل فتح السوق أمس.. ووضع نورذرن روك علي دفاتر الحكومة وصنف علي أنه دين عام يعادل 90 مليار استرليني وسيتحول التركيز الاَن إلي كيفية العثور سريعا علي مشتر.
وقال دارلنج إنه بسبب حالة الأسواق المالية فإنه ليس وقتا مثاليا لمحاولة التعامل مع بنك في الوضع الذي يجد نورذرن روك نفسه فيه.. لكن بالطبع أنا أتمني جدا أن يفكر الناس فيه خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن هذه هي المرة الأولي التي تقوم فيها الحكومة البريطانية بتأميم منشأة منذ السبعينيات.