في ظل منافسة شديدة سعت البنوك إلي تحقيق أعلي ربحية ممكنة من خلال المنتجات الأكثر رواجا في السوق المصرفية دون النظر إلي اهمية الاقتصادية للمنتجات وابرزها القروض الشخصية التي بلغت لدي معظم البنوك 500 ألف جنيه وبنوك أخري مليون جنيه، في حين تجد المشروعات الصغيرة صعوبة في تمويلها لأنها أقل من سعر الفائدة. يؤكد مجدي عبد الغفار نائب مدير عام المنتجات بأحد البنوك الخاصة ان دراسة القرض الشخصي تحول دون وجود متعثرين وتتولي البنوك دراسة موقف العميل المادية من خلال الممتلكات الشخصية أو مرتب العميل، وأيضا من خلال تجربة العميل مع البنوك الأخري. ويضيف عبد الغفار أن بعض الصعوبات التي تواجه البنوك في أن العميل لم تكن له تجارب سابقة مع أية بنوك وهذا يستوجب التحري بدقة عن العميل. ويشير عبد الغفار إلي أنه يجب التوفيق بين السرعة في الأداء والتحريات الدقيقة عن العميل بحيث لا تحد البنوك نفسها أمام متعثرين جدد. وبالنسبة لقروض المشروعات الصغيرة يقول عبدالغفار إنها تحتاج إلي إجراءات تأمينية للبنك أكثر من القروض الشخصية لأن القرض الشخصي يكون من خلال ضمان مرتب معروف مصدره ولكن المشروعات قد تفشل. يشير أحمد سليمان جمعة المحلل المالي إلي أن البنوك تتجه في الفترة الأخيرة إلي قروض التجزئة باعتبارها الأقل خطورة فكلما تم توزيع القروض علي أكبر عدد من العملاء قلت المخاطر كما أن القروض الشخصية ذات فائدة عالية بينما الفائدة أقل في المشروعات الصغيرة. لكن محمد توفيق مسئول تطوير الخدمات المصرفية بأحد البنوك الخاصة ينصح عملاء البنوك بالابتعاد عن القرض الشخصي مؤكدا أنها قروض لا تقدم جديداً إلي العميل بل توقعه في أزمة ويشير توفيق إلي أن القروض الشخصية عادة يستخدمها العميل في أمور ليس منها عائد وبالتالي يقع في مشكلة السداد. ويؤكد محمد توفيق أن البنوك يجب عليها القيام بدور تنمية الاقتصاد ولا يكون هدفها الاساسي تحقيق الأرباح. ويقول كمال البلك أحد عملاء البنوك الخاصة إن القروض الشخصية "مصيبة كبيرة" ويروي كيف أنه حصل علي قرض 20 ألف جنيه بفائدة 7% سنويا ويخصم 500 جنيه من المرتب لكن اكتشفت المشكلة في أن الفائدة مركبة.