قبل أن يضيف الزمن عاماً جديداً لتاريخ المصريين سجلت حكومة الدكتور أحمد نظيف كعادة الحكومة في السنوات الأربع الاخيرة تضاربا، لافتا في تصريحات وزرائها التي تناقضت واوقعت الحكومة بأكملها في ورطة كشفت عن افتقاد الحكومة الذكية للخطة التي يفترض ان تكون واضحة لجميع وزراء الحكومة. تصريحات نظيف رئيس الوزراء والذي يعد بمثابة قائد اوركسترا السلطة التنفيذية في مصر تضاربت مع الوزراء بصورة خصمت من رصيد مصداقية الحكومة ووصلت هذه العملية إلي قمتها لدرجة أن الاثارة ان تصريحات نظيف صححها الرئيس نفسه قبل شهر، وكانت تتحدث عن اعداد مخطط لعاصمة جديدة بدلاً من القاهرة وتصدرت مانشيتات الصحف الرسمية المستقلة والمعارضة وفي اليوم التالي ونفس الموقع والمساحة نسفت تصريحات الرئيس ما قاله نظيف بنفيه ذلك. أما تصريحات الوزراء وتضاربها فحدث ولا حرج في مختلف القضايا والخطط والاستراتيجيات القريبة والبعيدة، بصورة دعت زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب إلي لفت نظر الحكومة في احدي جلسات البرلمان التي ناقشت قضية الدعم إلي هذه "النقطة"! كما كانت هناك تصريحات ألقاها رئيس الحكومة في زياراته الخارجية تم تصحيحها ايضا، بعد ان اثارت جدلا كانت تتعلق بشركة المقاولون العرب وكان قد أدلي بها علي هامش حضوره المنتدي الاقتصادي العالمي في ايطاليا، حيث جاءت متناقضة مع البيان الرسمي الصادر من اجتماع مجلس الوزراء ففي الوقت الذي اكد نظيف، طبقا لما نشرته الصحف أن مصر لا تعتزم بيع أي جزء من شركة المقاولون العرب، أكد بيان مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسته قبل سفره إلي ايطاليا بساعات انه تقرر البدء بتجهيز الشركة لطرح اسهمها للبيع علي شرائح. وكان لبنك القاهرة نصيب من تصريحات نظيف المتناقضة ففي الوقت الذي أعلن انه سيتم طرح 80% من البنك للبيع قال بعدها بأيام قليلة ان أمر الحصة المحددة للطرح يحددها مستشار الطرح. الأصعب لم تكن ذلك التصريح الوحيد لرئيس الوزراء بل كان هناك ما هو أصعب من ذلك فيما يتعلق بقضية الدعم، وهو ما رصدته الصحف العالمية من تناقض بين تصريحات الرئيس مبارك، ورئيس وزرائه وكان من هذه الصحف ال "واشنطن بوست" و"الجارديان" والانترناشيونال ففي الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء ان الحكومة ستدفع العجلة الاقتصادية إلي الأمام من خلال رفع الدعم عن السلع الاساسية جاء نفي الرئيس مبارك لهذه الفكرة سريعا وقال الرئيس انه لا يوجد احد يملك الحق في رفع او الغاء الدعم عن الشعب المصري دون موافقة الرئيس. واذا كان هذا الحال بالنسبة لرئيس الوزراء فماذا عن وزراء حكومته، ان الوضع مؤسف للغاية. مأزق العقدة ورشيد مازلنا نتذكر التضارب في تصريحات د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي حول بنك القاهرة حيث أعلن خلال كلمة القاها أمام منتدي جمعية المصرفيين العرب في شمال واشنطن ان هناك خطة لبيع جميع بنوك القطاع العام وان البداية ستكون ببنك الاسكندرية الذي ستحدد تجربته ما اذا كنا سنمضي قدما في بيع البنوك الاخري، وسارع العقدة بعد عودته بنفي هذه التصريحات بعدما اثارت بلبلة في الاوساط المصرفية، وقال ان هناك خطأ حدث في الترجمة. وكان للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة نصيب من ذلك حينما صرح خلال شهر ابريل الماضي انه تحقق من تنفيذ برنامج الرئيس ببناء ألف مصنع، خلال 18 شهرا بانشاء 929 مصنعا، ولكن في عيد العمال الماضي قال الرئيس مبارك انه تم بناء 257 مصنعا، بدأت الانتاج الفعلي فيما شهد 211 مصنعا توسعات باستثمارات بلغت 5.7 مليار جنيه، وهكذا يظهر الفرق الكبير. وبذلك نجد ان هناك تناقض ما بين تصريحات وزير التجارة والصناعة الذي يقول ان هناك 929 مصنعا، منها 402 مصنع جديد، وليس 257 كما قال الرئيس وان 527 مصنعا تمت بها توسعات وليس كما قال الرئيس 211 مصنعا. اما أهم التناقضات فكانت بين المهندس رشيد وسامح فهمي وزير البترول وتتعلق بوصول استثمارات الصناعة هذا العام إلي 42 مليار جنيه، قول رشيد بأن الصناعة مؤهلة، لتقود قاطرة الاقتصاد القومي، وهي تمثل 20% منه وتمثل اعلي معدل نمو في الاقتصاد الوطني نسبة 6.8% وتستحوذ علي 22 مليار حجم التصدير، والبترول 11 مليار جنيه.
