في محاولة لوضع حد للبلبة التي أثارها الاعلان أول أمس عن 6 أنواع من المياه المعدنية غير صالحة للاستهلاك عقد أمس سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله قيام المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة فورية من الجهات المعنية لفحص مواقع انتاج المياه المعدنية وسحب عينات جديدة واعادة تحليلها والتنبيه علي هذه المصانع بتوفيق أوضاعها وفقا للاشتراطات والمواصفات المصرية. وقال إن جهاز حماية المستهلك يستهدف بالأساس وضع الأمور في نصابها الطبيعي دون تهويل أو تهوين، مشيرا إلي الدور المهم الذي باتت تلعبه جماعات حماية المستهلك في الحفاظ علي صحة المستهلك. وأوضح الألفي أن المبادرة بتحليل زجاجات المياه المعدنية جاء من الجمعية المركزية لحماية المستهلك وان الجهاز قام بتوفير الدعم والتمويل، واضاف ان الجهاز نفسه لم يقم باجراء تحليل لهذه المياه لأنها مهمة جهات اخري حكومية، مشيرا إلي أنه كجهاز يأخذ علي عاتقه اعلان أي بيانات تصل إليه. واضاف ان هناك دراسات يجري اعدادها حاليا حول عدد آخر من السلع الاستهلاكية مؤكداً علي أن هذا من شأنه ان يصب في النهاية في صالح المستهلك المصري، لانه في اطار هذه السلسلة من الاجراءات والدراسات سيتم إلزام المصانع المختلفة باتباع المواصفات ومعايير الجودة المطبقة عالميا. وقال إن الجهات المنوط بها عمليات التحليل ستتأكد من نتائج الدراسة التي توصلت اليها الجمعية المركزية لحماية المستهلك لرفع الأمر للجهات التي تتخذ القرار في هذه الحالة وأكد علي ضرورة ان يكون للمستهلك دور خلال الفترة القادمة في وقف تجاوزات المنتجين ذوي الانتاج الرديء، مشيرا إلي أنه اذا كان الاعتماد علي الحكومة في تنفيذ القوانين هو اعتماداً أساسياً إلا أنه لابد ان يكون للمستهلك دوره في عقاب المنتج السيئ. ومن جانبه أوضح د.محمود عيسي رئيس الهيئة العامة للرقابة علي المواصفات والجودة انه لكي تبدأ الحكومة من اتخاذ اجراءاتها لابد من اتباع قواعد معينة وهو ما أشار إليه سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك من أن سحب المياه من السوق أو عدم سحبها ليس قرار الجهاز وانما قرار مباحث التموين بالتعاون مع هيئة الرقابة علي المواصفات والجودة. واشار إلي أن عدم الصلاحية يترتب عليه وقف خط الانتاج، في حين ان مخالفة البيانات لا يترتب عليه وقف خطوط الانتاج وانما يتم تحريك دعوي غش تجاري ضد المخالف. كشف عيسي أن هناك أكثر من 540 قضية غش تجاري وعدم صلاحية للاستهلاك الآدمي فيما يتعلق بالسلع الغذائية جار التحقيق بشأنها، مشيرا إلي قيام الرقابة الصناعية خلال عام 2007 بنحو 5283 زيارة للمصانع المختلفة للتأكد من المطابقة للمواصفات والجودة. ومن جانبها كشفت د.سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة والصناعة عن قيام المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتحويل 3 قضايا خاصة بالزيوت والالبان واللحوم المصنعة لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لدراسة السوق الخاص بهذه المنتجات والتعرف علي ما إذا كانت هناك شبهة احتكار أو وضع مسيطر في السوق. وقالت إنه تفاديا للبس فيما يتعلق بنتائج تحليل عبوات المياه المعبأة فإنه لابد من توضيح أن الدراسة الشاملة لتحليل مياه الشرب كشفت عدم صلاحية نوعين فقط من إجمالي 15 نوعا من العبوات الصغيرة لتر ونصف اللتر لعدم مطابقتها للمواصفات وهي "الندي وشويبس" وصلاحية 13 نوعا من العبوات الصغيرة لتر ونصف اللتر للشرب من حيث الاشتراطات الصحية غير أنه لوحظ اختلاف في البيانات المدونة علي العبوة لعدد 6 أنواع وتشمل بركة والمنار ودلتا وحياة واكوامينا ونهل مشيرا إلي أن عدم مطابقة البيانات لا يقلل من صلاحيتها للشرب. وأضافت أنه بالنسبة للعبوات الكبيرة نحو 19 لترا فقد اسفرت نتائج التحليل عن صلاحية نوعين من العبوات الكبيرة للمياه المعبأة التي تزيد علي 5 جالونات نحو 19 لترا وعدم صلاحية 4 أنواع أخري من هذه العبوات وذلك من إجمالي 6 أنواع وأشارت إلي الانواع الاربعة غير المطابقة هي اكواستون ونهل واكوامينا وحياة في حين أن الصالحة هي نستلة وسواي. وأشارت إلي أن تداول هذه العبوات الكبيرة لا يمثل إلا نسبة بسيطة لا تقارن بالعبوات الصغيرة لتر ونصف اللتر واسعة الانتشار.
