أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان شركات المياه المعدنية والتي تحقق ارباحا طائلة عن طريق سحبها للمياه من الآبار الجوفية بوادي النطرون وسيوة وغيرهما ثم تعبئتها في زجاجات وبيعها للمواطنين لا تسدد اي اموال للدولة, مشيرا إلي وجود20 الف بئر للمياه الجوفية حاصلة علي تراخيص للاغراض المختلفة, و38 الف بئر مياه اخري غير مرخصة فضلا عن الآبار الاخري غير المسجلة والتي لايعلم بها احد. واعلن علام ان وزارة الري اعدت مشروع قانون جديدا لإدارة المياه الجوفية لوضع ضوابط لاستخدامها الامثل والحفاظ عليها باعتبارها حقا للاجيال القادمة ويجري حاليا عرضه علي مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته في مجلس الشعب, مشيرا إلي تكليفات الرئيس مبارك له خلال اجتماعه امس الأول بوضع خطة لترشيد استهلاك المياه والحد من الفاقد بها. أوضح علام ان القانون الجديد سيمنع استخدام المياه الجوفية لاغراض الترفيه في المنتجعات السياحية وينظم استخدامها للاغراض المختلفة في الشركات الاستثمارية والصناعية علي نحو يضمن تسديدها رسوما تستفيد منها الدولة, في حين يتيح القانون للمزارعين حفر الآبار الجوفية لاغراض الزراعة مجانا وبدون اي تكاليف, مؤكدا الحاجة الماسة لاكتشاف خزانات مياه جوفية جديدة للوفاء بالاحتياجات مع تطبيق الطرق العلمية لضمان أكبر عائد لوحدة المياه. كشف علام عن ان الحكومة قررت وقف صرف مياه النيل في البحر المتوسط في فرعيه بدمياط ورشيد عن طريق التحكم في اغلاق الفرعين من خلال قناطر ادفينا وفارسكور حرصا علي عدم اهدار المياه. كما اعلن وزير الري خلال لقائه المفتوح امس الأول مع روابط مستخدمي المياه واعضاء الشعب والشوري واعضاء المجلس المحلي بمحافظة البحيرة عن انتهاء الوزارة من اعداد دراسة شاملة لحل مشاكل نقص مياه الري بترعة النوبارية وتم عرضها علي مجلس الوزراء الذي اقرها ورصد لها ميزانية تبلغ185 مليون جنيه وتشمل الخطة حفر عدد من الآبار وعمل محطات مخلط ومحطة رفع لتغذية مياه ترعة الحاجر خلف قنطرة حوش عيسي علي مصرف العموم بتصرف600 الف متر مكعب في اليوم إلي جانب تأهيل محطة شرشرة2 و3 للاستفادة من مياه مصرف العموم والتي تقدر بمليار متر مكعب. وأكد علام انه سيواصل زياراته للمحافظات لحل مشاكل الري علي ارض الواقع وتوعية المواطنين بمخاطر التلوث, مشيرا إلي انه سيبدأ زياراته الاسبوع المقبل لدمياط ثم اسيوط وسوهاج ثم الشرقية والغربية. كما طلب الوزير تشكيل لجنة من اعضاء المجلس الشعبي المحلي ومهندسي الري والصرف لحصر جميع التعديات الموجودة علي حرم المجاري المائية واتخاذ اللازم بشأنها, مشددا علي أهمية توعية المواطنين لتصحيح السلوكيات الخاطئة لدي البعض والتي حولت المجاري المائية إلي مقالب للقمامة مما يسبب تلوث المياه ويؤثر سلبا علي نوعيتها, مشيرا إلي تلقي وزارة الري تقريرا من وزارة الاسكان يتضمن شكاوي بعض محطات مياه الشرب من سوء نوعية المياه في بعض المآخذ علي الترع بسبب التلوث وهو ما دفع الوزارة بالتنسيق مع محافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية ومديريات الأمن بها لتنفيذ حملة لازالة جميع الاقفاص السمكية المخالفة حيث تمت ازالة300 قفص خلال اليومين الماضيين وستستمر الحملات حتي ازالة الاقفاص بالكامل. وكان الرئيس مبارك قد طالب خلال اجتماعه امس الأول مع وزراء الري والتجارة والزراعة بسرعة انجاز تعديلات قانون الري والصرف رقم12 لسنة84 التي تم اقرارها بمجلس الوزراء علي ان تطرح هذه التعديلات للمناقشة مع نواب البرلمان والجهات المعنية بما يضمن خروجها بافضل تشريع للحد من المخالفات والتعديات علي المياه السطحية والجوفية.
